البرلمان الأوروبي يوافق على الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر
أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري والإصلاحات الحكومية.
وأوضح أن الشريحة تشمل دعمًا للموازنة بقيمة 5 مليارات يورو كقرض ميسر، مما يساهم في تخفيف الضغوط المالية على مصر في ظل التحديات الاقتصادية العالميه.
وأضاف الإدريسي أن هذه الحزمة تعزز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وتشكل فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
كما خصص الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو لتطوير القوى العاملة المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير مهارات متقدمة تواكب احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن تخصيص 1.8 مليار يورو للاستثمارات يعزز من قدرة مصر على تحقيق تنمية مستدامة، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
