البنوك تمنح 3284 مليارًا قروضًا للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتعزيز التنمية
أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي زيادة ملموسة في القروض الممنوحة للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية. وذلك في مقارنة سنوية حيث سجلت القروض تنافسًا كبيرًا إذ بلغت 3284 مليار ريال سعودي بنهاية يونيو 2025. هذه الزيادة تمثل نسبة 15% عن السنة السابقة التي كانت قد سجلت نحو 2849 مليار ريال سعودي في نفس التوقيت.
وفقًا للتقارير، تواصلت الزيادة أيضًا في منح القروض للقطاع الخاص حيث ارتفعت بنهاية يونيو 2025 لتصل إلى 3057.5 مليار ريال سعودي. هذه النسبة تعكس نموًا ملحوظًا قدره 14% مما يدل على قوى ديناميكية في السوق السعودي ودعم القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد.
هناك أيضًا بيانات مميزة حول المؤسسات الحكومية حيث بلغت القروض الممنوحة لها 226.5 مليار ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 43% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. هذه الأرقام تشير إلى اهتمام الحكومة بإيجاد بيئة استثمارية مواتية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير المشاريع المختلفة.
في سياق متصل، أشار البنك المركزي إلى زيادة واضحة في حجم التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت تلك التسهيلات 383.2 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من 2025. هذا يعتبر تأثيرًا إيجابيًا على هذه الفئة الحيوية من الاقتصاد المحلي، بما يعكس التزام النظام المصرفي بدعم النمو الشامل.
تشير التفاصيل إلى أن المنشآت المتوسطة كانت في الصدارة من حيث حجم التسهيلات، بمبلغ قدره 190.2 مليار ريال، بينما سجلت المنشآت الصغيرة 139.6 مليار ريال. أما المنشآت متناهية الصغر فقد حصلت على 53.4 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الفئات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
إجمالًا،من الواضح أن هناك اتجاهًا متزايدًا لدعم القطاعات المختلفة من خلال توفير القروض البنكية اللازمة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد السعودي ونموه. التركيز على تحسين هذه الأرقام يعكس رؤية المملكة 2030 وما يتبعه من استراتيجيات لتعزيز النمو والاستثمار في جميع القطاعات.
