البورصة تستقبل طلب قيد جديد لشركتين في المقاولات والتدريب
أعلن قطاع القيد في البورصة المصرية عن تلقيه طلب قيد شركتي جيوس للتجارة والمقاولات، واعمل بيزنس للتدريب، حيث انضمت الأولى إلى جدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي برأس مال قدره 105 ملايين جنيه وعدد أسهم يصل إلى 105 ملايين سهم، بينما الثانية قيدت بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 40 مليون جنيه وعدد 400 مليون سهم، هذا التطور بمثابة خطوة جديدة نحو إنعاش الاستثمار في السوق المصري.
شهدت البورصة المصرية تعاملات يوم الأحد ارتفاعاً جماعياً في المؤشرات، حيث حققت الجلسة السابعة على التوالي من الارتفاع مدفوعة بشراء المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، حيث ربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه لينتهي عند 2.497 تريليون جنيه، ما يعكس حيوية السوق ورغبة المستثمرين في تعزيز استثماراتهم.
بلغ حجم تداول الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 111 ألف عملية شملت 214 شركة، واحتل المصريون 94.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 1.47% والعرب على 3.96%، في الوقت نفسه، استحوذت المؤسسات على 29.08% من المعاملات، تاركة 70.91% للأفراد مما يدل على تنوع المشاركين في السوق.
مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية نحو البيع بقيمة 316 مليون جنيه و17.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب إلى الشراء بقيم بلغت 10.7 مليون جنيه و158.2 ألف جنيه، واستمرت المؤسسات المصرية في الشراء ما يقرب من 314.9 مليون جنيه، مع تسجيل الأجانب 8.1 مليون جنيه، مما يظهر ديناميكية مختلفة في السلوك الاستثماري.
ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.84% ليختتم الجلسة عند مستوى 36109 نقطة، في حين صعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.04% ليصل إلى 44309 نقطة، وزادت قراءات مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.83% مع إغلاقه على 16227 نقطة، مما يعكس أداءً قوياً في السوق يستحق الانتباه.
أيضًا، شهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” زيادة بنسبة 0.56% مغلقًا عند مستوى 10639 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.75% مما يسلط الضوء على التنوع والكفاءة في الأداء السوقي، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند 17641 نقطة، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات إدارة المخاطر.
تُظهر هذه النتائج المتنوعة في المؤشرات والأنشطة التجارية قدرة السوق المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية، كما تعكس استثمارات جادة وثقة متزايدة من قبل المتعاملين، إذ تكتسب السوق أيضًا مزيدًا من الجاذبية للمستثمرين الجدد الراغبين في دخولها، مما قد يسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي في المستقبل.
