التزام حكومي بقانون جديد للإيجار وفقاً لحكم الدستورية

أكد محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ملتزمة بسن قانون جديد للإيجار، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية. حيث أعلن خلال برنامج تلفزيوني على قناة إكسترا نيوز أن مجلس النواب قد عقد جلسة رسمية مؤخراً لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور عدد من خبراء القانون المدني.

تفاصيل الحكم الدستوري

وأضاف فوزي أن الجلسة جاءت في إطار استجابة مجلس النواب للحكم الصادر في نوفمبر 2024 عن المحكمة الدستورية العليا. هذا الحكم قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار الحالي، حيث رأى القضاة أن نصوص هذه المواد لم تعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.

ضرورة التعديل التشريعي

أشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذه المواد قد فقدت قوتها، وألزمت المشرع بإيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين. كما أمهلت البرلمان فترة زمنية حتى نهاية دورة الانعقاد الحالية لضمان إصدار قانون بديل.

استجابة الحكومة للتحديات القانونية

وضمن سعي الحكومة لتفادي أي عواقب قانونية محتملة، استعيدت السوابق القانونية والتجارب التشريعية المتعلقة بقوانين الإيجارات. وقدمت الحكومة مشروع قانون جديد إلى البرلمان يتمتع بزيادة العدالة الاجتماعية ويأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف المعنية، ما يساهم في تحقيق التوازن المرغوب بين الملاك والمستأجرين.

لقد أكد محمود فوزي أن هذا الحكم يعد ملزمًا لجميع مؤسسات الدولة، مما يستدعي من الحكومة والبرلمان التحرك العاجل من أجل تعديل التشريع ليكون متسقًا مع مضمون الحكم الصادر.