الحكومة الكويتية تصدر قرارًا بفرض غرامة فورية على أصحاب السيارات المخالفين

قانون المرور الجديد الذي قامت الحكومة بتغييره بعد استمراره عشرات السنين بلا تعديل، وأدى هذا إلى الحوادث المرورية التي نتج عنها ضحايا الاستهتار والرعونة، ولذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بالأمس الذي كان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام القانون، ويشمل المشروع مجموعة من العقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامات لكل من يرتكب المخالفات.

غرامة فورية على أصحاب السيارات المخالفين

بناءً على المشروع الجديد المقدمة إلى مجلس الوزراء تم تغليظ العقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية المضاعفة لكل من ارتكب المخالفات الجسيمة، ومن أبرزها مضاعفة عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء وتحويلها من جنحة إلى جناية، والعقوبات الأخرى تكون كالتالي:

1 – عقوبات لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة 300 دينار

من العقوبات التي تم فرضها ضمن المشروع الجديد ويكون سببها أكثر من أمر يمكن التعرف عليهم في النقاط التالية:

• قيادة المركبة بدون رخصة سوق.
• قيادة مركبة بإهمال أو عدم انتباه.
• إصلاح المركبة الناجمة عن حادث بدون إذن كتابي.
• مخالفة الآداب العامة.
• إثبات بيانات مخالفة للحقيقة للحصول على إجازة سير.
• عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية أو اللحاق بها.
• السير على كتف الطريق.

شاهد أيضًا: مدرب مونتيري يكشف حقيقة تفاوض النادي مع سيرخيو راموس

شاهد أيضًا: العيوب والمميزات | سعر و مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra في الأسواق السعودية

2- الحبس مدة سنة ولا تتجاوز 3 سنوات

بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة يوجد غرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن 600، وفي ظل هذا أكد مدير إدارة المكتب الفني في قطاع شؤون المرور والعمليات أن الحوادث السنوية عالميًا يتزايد كل ثانية، و العقوبة أسبابها كالتالي:

• تجاوز الإشارة الحمراء.
• القيادة برعونة أو تعريض الآخرين للخطر.
• إجراء سبقا مركبات.
• تجاوز الحد الأقصى للسرعة.
• القيادة عكس اتجاه السير.
• قيادة الباجيات والدراجات النارية في الأماكن المخصصة.

2- الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار

تم التأكيد أن قانون المرور الذي أقره مجلس الوزراء يعد طموحًا كبيرًا لوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، وجاء بعد تعب استمر أكثر  من 15 عامًا، وهذه العقوبة أسبابها كالتالي:

• قيادة المركبة دون علم المالك.
• الامتناع عن تقديم رخصة السوق عند طلبها من الشرطة.
• استخدام المصابيح أو مكبرات صوت أو أية أجهزة بخلاف المصرح به.