الحكومة المصرية تدرس جذب الاستثمارات الخليجية من خلال شراكات اقتصادية جديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة استراتيجية لزيادة الاستثمارات الخليجية في البلاد خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى دراسة أسواق الخليج بشكل تفصيلي لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن جذبها إلى السوق المصري.

وتعتمد الخطة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، وتشكيل لجان مشتركة مع السعودية، عمان، والإمارات لتحديد القطاعات ذات الأولوية مثل المقاولات، السياحه العلاجية، النقل، والصحة.

تستهدف هذه اللجان تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات اقتصادية ومعارض للتعاون بين الشركات المصرية والخليجية.

كما تدرس الحكومة جذب الاستثمارات في مشروعات مشتركة عبر الحدود، فضلاً عن تطوير مشروعات تنمويه في مجالات عدة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في مصر، ما سينعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال توفير سلع بأسعار منخفضة وتوفير فرص عمل للشباب المصري، خاصة مع دخول الشركات الخليجية في قطاعات استراتيجية تساعد على تعزيز التجارة والاستثمار المشترك.