الحكومة المصرية توقع اتفاقية ضخمة مع “السويدي إليكتريك” لإنشاء مصنع كابلات بحرية بميناء دمياط باستثمارات 500 مليون دولار لتعزيز الصادرات
في خطوة جديدة نحو تحقيق استراتيجية مصر لزيادة الصادرات، وقّعت الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اتفاقية مع شركة السويدي إليكتريك لإنشاء وتشغيل منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط، تضم مصنعًا للكابلات البحرية باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، ليصبح السادس عالميًا في هذا المجال، مع تخصيص إنتاجه بالكامل للتصدير.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتبادل التجاري، عبر تعزيز الصناعات التصديرية، وخاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا، مثل مشروعات الربط الكهربائي.
فالكابلات البحرية تُعد عنصرًا أساسيًا في نقل الطاقة النظيفة بين الدول، ما يعزز من قدرة مصر على التوسع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ويمثل تطوير ميناء دمياط أحد المحاور الأساسية في هذه الخطة، إذ تسعى الحكومة إلى تحويله إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتعظيم الاستثمارات ورفع كفاءة البنية التحتية.
ويُتوقع أن يساهم المشروع في دعم الاقتصاد المصري، من خلال زيادة العوائد الدولارية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وبهذه الخطوات، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ رؤيتها نحو دولة صناعية متطورة، قادرة على التصنيع والتصدير، مدعومة بشبكة حديثة من الموانئ والمناطق الصناعية التي تستوعب أحدث الصناعات العالمية.
