الحكومة تناقش تقنين أوضاع المصانع العشوائية وحل مشكلات المستثمرين خلال الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، لمناقشة خطط تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقنين أوضاع المصانع العشوائية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع، تمت دراسة وضع منطقة “الحرش” بقرية البياضية في القنطرة غرب، حيث تضم 16 مصنعًا عشوائيًا بين وحدات سكنية وأراضٍ زراعية.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة، تمهيدًا لاستصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتحويل النشاط إلى صناعي.

كما ناقش الاجتماع مطالب شركة القلعة، التي تسعى للحصول على 15 ألف فدان للتوسع في الزراعة والتصنيع الزراعي، حيث ستقوم الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقتي سهل بركة وأبو زعبل.

وتم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة توفير مناجم لاستخراج خامات التصنيع مثل التلك والكاولين.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى شكاوى المستثمرين، ومنها شكوى شركة جولد سكاي من ارتفاع رسوم تحاليل التصدير، حيث وجه الوزير بعقد اجتماع لحل المشكلة وتخفيف الأعباء على المصدرين.

كما تمت مناقشة أزمة ضعف الكهرباء في المناطق الصناعية بالإسماعيلية، حيث تقرر التنسيق بين شركة الكهرباء والمحافظة لإنشاء محطة تغذية جديدة.

واختُتم الاجتماع بتكليف وزارة المالية بإعداد مذكرة حول سبل مواجهة التهرب الضريبي، ووزارة الاستثمار بإعداد مذكرة عن ظاهرة إغراق الأسواق بالواردات، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.