الرئيس السيسي يناقش موازنة 2025-2026 ويوجه بمواصلة جهود ضبط المالية العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة واستعراض مستهدفات موازنة العام المالي 2025-2026.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة رفع التمويل الموجه لبرنامجي “تكافل” و”كرامة”، بالإضافة إلى تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية، بما يشمل مختلف المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحقيق الانضباط المالي، عبر رفع معدل الفائض الأولي، وخفض معدلات الدين العام، حيث أكد الرئيس أهمية استكمال إعداد استراتيجية خفض الدين على المدى المتوسط، لتعزيز الاستقرار المالي للدولة.

ووجه الرئيس بمواصلة الجهود الحثيثة للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، مشددًا على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال إجراءات حكومية فعالة، تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي ودعم جهود التنمية الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إعداد الموازنة العامة، التي من المقرر الانتهاء منها بحلول مارس الجاري، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، على أن يبدأ تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.