الرقابة المالية ترخص 6 شركات جديدة لمزاولة أنشطة التأسيس وصناديق الاستثمار
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء شركتين للاستثمار المالي حيث يهدف كل منهما إلى تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها كما وافقت اللجنة على إنشاء شركة متخصصة في التخصيم وترخيص شركة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار التي تتمتع بالملكية الخاصة، هذه الخطوات تعزز فرص الاستثمار في السوق المالي.
كما وافقت اللجنة لشركة سمسرة في الأوراق المالية على توفيق أوضاعها والتسجيل في سجل الهيئة المخصص للتعامل في الأوراق والمستندات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، هذه الخطوة تتيح لشركة السمسر الحاجة للاستجابة لمتطلبات السوق وتوسيع نطاق عملياتها مما يدعم الأداء المالي لجميع الأطراف، حيث تعكس هذه الإجراءات التزام الهيئة بتوجيه سوق المال.
تشرف لجنة تأسيس وترخيص الشركات وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لعام 2023 بالموافقة على تأسيس الشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، تقوم اللجنة بتنظيم الترخيص لهذه الشركات بما يضمن تطبيق معايير الشفافية والثقة، هذا يلبي احتياجات السوق ويعزز استدامة النشاط المالي الوطني من جانب آخر.
تعمل اللجنة على الموافقة على طلبات إضافة أنشطة جديدة وتحديث الآليات المتعلقة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، هذا يشمل تعديل الأنظمة الأساسية وتقديم الموافقات الأولية والنهائية، تسهم هذه الاجراءات في تحسين بيئة العمل للشركات وضمان تحقيق أهداف النمو المستدام في الاقتصاد.
تتولى اللجنة أيضاً إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع الخاصة بالشركات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، هذه الأمور تعكس دور الهيئة في مراقبة الأنشطة المالية.
كما يتم دراسة طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط أو الوقف الاختياري، فضلاً عن الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، كل ذلك يعزز من قدرة السوق المالي على التكيف مع المتغيرات ويدعم التطور المستمر للقطاع.
