السوق المالية تحيل متهمين للنيابة العامة
أوردت هيئة السوق المالية معلومات تفيد بإحالتها مجموعة من الأفراد إلى النيابة العامة، بتهمة الاشتباه في انتهاك نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. يأتي ذلك في إطار تحقيقات تتعلق بتأثير هؤلاء الأفراد على طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق، والتي تعرف اختصاراً بـ "الشركة"، في السوق الموازية.
تأثير مضلل على السوق
بحسب الهيئة، اتهم المشتبه بهم بإحداث انطباع خاطئ بشأن الورقة المالية من خلال تنفيذ عمليات وصفقات كانت تهدف إلى تظليل السوق حول مدى التزام الشركة بالمتطلبات اللازمة للإدراج في السوق الموازية. ومن الملفت أن هؤلاء الأفراد ساهموا في إظهار الشركة وكأنها قد استوفت احتياجات السيولة، الأمر الذي يثبت عدم قانونية ممارساتهم.
مرحلة التحقيق والتبليغ
من المقرر أن تكشف الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن أسماء المخالفين عبر موقعها الإلكتروني، وذلك حال ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم. في حال كان هناك متضرر من هذه الانتهاكات، يتيح له ذلك رفع دعوى للمطالبة بالتعويض بعد تقديم شكوى أولية للهيئة.
شددت الهيئة على أنها تتحمل مسؤولية رصد جميع الأنشطة المشبوهة والتأكيد على أن الاحتيال والغش والتلاعب تعتبر مخالفات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. وأكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي متلاعب في السوق المالية، وذلك تماشياً مع صلاحياتها المنصوص عليها في نظام السوق المالية.
