الفحص إجباري!! «الصحة العمانية» تُعلن عن ضرورة إجراء هذه الفحوصات لحديثي الزواج

«الصحة العمانية» تُعلن عن ضرورة إجراء هذه الفحوصات لحديثي الزواج للتأكد من السلامة، حيث إنه في سياق التوسع بعدد من الإجراءات المتعلقة بالفحوصات الطبية التي تسبق الزواج فتقوم وزارة الصحة في سلطنة عُمان بالتأكيد على جاهزيتها الكاملة لهذا التوسع، وبداية تطبيق إلزامية الخضوع للفحوصات من العام المُقبل؛ لهذا من خلال موقعنا سوف نعرض التفاصيل.
«الصحة العمانية» تُعلن عن ضرورة إجراء هذه الفحوصات لحديثي الزواج
يقوم وكيل وزارة الصحة الدكتور “سعيد بن حارب” بالتوضيح أن الإعلان عن الفحص الطبي قبل الزواج، ويكون عن الأمراض المعدية وأمراض الدم الوراثية، بينما برنامج فحص الأطفال حديثي الولادة يكون عن الأمراض الاستقلابية.
كما يُعد كل هذا من ضمن خطط وزارة الصحة من أجل تحقيق رؤية سلطنة عُمان للعام 2040، وهذا لأن تلك الأمراض تُشكل عبء كبير سواء اقتصادي أو اجتماعي على المجتمع والنظام الصحي، فضلًا عن أن المسوحات الصحية الأخيرة بينت أن نسبة انتشار الأمراض تبلغ 9.5%؛ لذلك بات أمر ضروري وضع برامج صحية ووقائية للاكتشاف المُبكر لها.
أقرأ أيضًا: احصل على 22 ألف ريال فورًا في حسابك!! خطوات الحصول على “سلفة” بدون تحويل الراتب وبشروط بسيطة
أقرأ أيضًا: بهذه الشروط فقط!! قدم على التقاعد المبكر للمعلمين عبر نظام فارس 1446
تنفيذ برنامج الفحص الطبي قبل الزواج على ثلاث مراحل
يظهر وكيل وزارة الصحة في سلطنة عُمان يؤكد على أن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وهي جاءت على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: يكون الفحص اختياري قبل الزواج خلال عامي 2024 و2025.
- المرحلة الثانية: يتم بصورة اختيارية، ولكن يكون بنطاق أوسع، وإضافة الفحص لطلاب الصف العاشر بالعام الدراسي القادم 2025/ 2026.
- المرحلة الثالثة: يكون فيها الفحص إلزامي قبل الزواج، وهذا خلال العام المُقبل 2026، وسيصدر تشريع بوجوب تقديم الفحص لإتمام عملية عقد الزواج.
تنسيق وزارة الصحة العمانية مع جميع القطاعات
تقوم وزارة الصحة في سلطنة عمان بالتنسيق مع جميع القطاعات ذات العلاقة بعمل خطة وطنية بشكل تفصيلي ورفعها إلى مجلس الوزراء، بجانب توضيح أن مباركة مجلس الوزراء من أجل تنفيذ هذه البرامج المهمة جدًا على ثلاث مراحل.
تُشير استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية الدكتورة “نادية” إلى أن التشخيص الإكلينيكي التقليدي يترتب عليه تأخير التدخل العلاجي في الحالات التي تستدعي هذا في وقت مُبكر.