المحكمة العليا تقر قانون التحقق من العمر على وسائل التواصل الاجتماعي في ميسيسيبي
قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم التدخل في قانون جديد بولاية ميسيسيبي، والذي يتطلب التحقق من أعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي هذا القرار في وقت تتسارع فيه المراجعات القانونية المتعلقة بمثل هذه القوانين في جميع أنحاء البلاد، يهدف القانون إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية حماية الأطفال من “المواد الضارة”، ويشترط الحصول على موافقة الأهل قبل الاشتراك.
قام معهد NetChoice، الذي يمثل العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات، برفع دعوى قضائية ضد القانون، مبرزين أنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ورغم أن محكمة ابتدائية قد وافقت في البداية على موقف NetChoice، فإن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
في حكمها، رفضت المحكمة العليا طلب NetChoice بإلغاء قرار محكمة الاستئناف، ومع ذلك، فقد أشار القاضي بريت كافانو إلى أن NetChoice قد تنجح في المستقبل في إثبات انتهاك القانون لحقوق أعضائها، بسبب فشل NetChoice في تقديم الأدلة الكافية حول كيفية تأثير القانون على مصالحها، يُسمح بموجب هذا القرار بقاء قانون ولاية ميسيسيبي ساريًا في الوقت الحالي.
تتزامن هذه القضية مع جهود مشابهة في ولايات أخرى، حيث تم تعليق قوانين وسائل التواصل الاجتماعي في ولايتي أركنساس وفلوريدا بسبب قضاة فيدراليين، بينما تسعى ولايتا تكساس ونبراسكا لوضع قواعد خاصة للاستخدام بين القاصرين، يعكس هذا المشهد القانوني المتطور النقاش المستمر حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
