انضمام المملكة للاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة
انضمت المملكة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة باحتفال notable حيث يمثّل هذا القرار الذي اتخذته المملكة من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية خطوة بارزة نحو تعزيز الجهود البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، يتجلى هذا الانضمام في التزام الدولة بحماية ثرواتها الفطرية وتعزيز التنوع البيولوجي الذي تتسم به بيئتها، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
خطوة لتعزيز التعاون الدولي
تأتي الانضمام إلى هذه الاتفاقية في وقت حاسم، حيث تتزايد الحاجة إلى الربط بين القضايا المتعلقة بالمياه والمناخ والتنوع البيولوجي، إن هذه الخطوة تعتبر دعمًا فعّالًا للجهود العالمية الرامية لحماية النظم البيئية، سواء كانت صحراوية أو ساحلية.
إجراءات فعالة للحفاظ على البيئة
تعمل المملكة على تفعيل الاتفاقية من خلال التعاون مع شركاء محليين ودوليين، كما يقوم المركز الوطني بتنفيذ خطط استراتيجية تهدف إلى رصد المناطق الرطبة وتحديد المواقع ذات الأهمية الدولية، هذه الإجراءات تشمل تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم حماية الموارد البيئية بكفاءة.
أبرز ما يميز الأراضي الرطبة هو كونها موطنًا لجزء كبير من التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، حيث تحتوي على 40% من الكائنات الحية وتلعب دورًا أساسيًا في تخزين الكربون والتقليل من آثار تغير المناخ، تُعتبر هذه الأراضي أيضًا مصادر حيوية للمياه والغذاء والطاقة.
في هذا السياق، قال الدكتور محمد قربان، الرئيس التنفيذي للمركز، إن انضمام المملكة إلى اتفاقية رامسار يعزز من فرص التوازن البيئي، ويعكس الحرص على تحقيق التنمية المستدامة، هذه الجهود تندرج تحت رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، مما يعكس التصور الشامل للدولة نحو بيئة أكثر استدامة.
