بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تضر السوق العقاري.
وفي بيان صحافي، أوضحت الوزارة أن اللائحة تشمل آلية مرنة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم المناطق الجغرافية المستهدفة إلى شرائح وفقاً لأولويات التطوير العمراني داخل الوطن بلس، حيث تُفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض على الشريحة ذات الأولوية القصوى، وبالتالي يتم تعزيز التنمية المستدامة.
وتشتمل اللائحة على 16 مادة تتعلق بمراجعة توافر الوحدات والأراضي المعروضة لتداولها وأسعارها، وكذلك متابعة الممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، مع إمكانية اتخاذ القرار المناسب بشأن تطبيق الرسوم بناءً على هذه المراجعات، مما يعزز الشفافية في السوق العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أنها حددت خمس شروط لتخضع الأراضي البيضاء للرسوم، من بينها عدم تقليص مساحة الأراضي أو مجموع المساحات المملوكة لنفس المالك عن خمسة آلاف متر مربع، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط المخصص.
وراعت اللائحة الأسباب التي قد تعوق الملاك عن تطوير الأراضي، إذ لن تُطبَّق الرسوم في حالات وجود موانع نظامية تعترض إصدار التراخيص، بشرط عدم تسبب المالك في هذه العقبات، كما تتيح الوزارة وقتًا إضافياً لإنجاز التطوير بناءً على طبيعة الأرض.
كما ركزت الوزارة على تسهيل إجراءات التطوير للملاك والمطورين من خلال تقديم خدمات متنوعة تشمل إصدار رخص البناء والتراخيص بسرعات متزايدة، مما يسهم في تعزيز كفاءة استثماراتهم العقارية، وتحسين بيئة العمل في القطاع.
ودعت الوزارة الملاك المعنيين إلى تسجيل أراضيهم بشكل مبكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، حيث سيتم تحديد المناطق الخاضعة للرسوم ضمن إعلانات رسمية لاحقة، مما يساعد على إنجاح تطبيق اللائحة وتعزيز السوق العقاري بشكل فعّال.
