برلمانيون يطالبون بإحصائيات شاملة لحسم الإيجار القديم

انتقد عدد من النواب في مجلس النواب، وعلى رأسهم هاني أباظة وضياء الدين داوود، البيانات التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص الإيجارات القديمة. حيث اعتبروا أن هذه الإحصائيات غير كافية لفهم الوضع الراهن وقرارات الإصلاح المطلوبة. وفي جلسة تجمع اللجنة الإسكانية مع لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية، أثيرت الحاجة إلى حصر دقيق للمساحات وأماكن تواجد الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى تقديم دعم للأسر الأكثر احتياجًا.

نداء عاجل للحقائق

خلال الاجتماع، طالب النواب بإعداد حصر شامل للمساحات المؤجرة وأماكن تواجدها، معتبرين أن الوضع الحالي يتطلب بيانات موثوقة تسهم في تطوير الحلول المناسبة للمواطنين. أكد هاني أباظة أن الوضع يحتاج إلى اهتمام أكبر من جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية الدخول في تفاصيل دقيقة عن الأسر التي تحتاج إلى دعم حكومي حقيقي.

شخصيات بارزة في النقاش

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وإيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية، بجانب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. هؤلاء النواب والوزراء أشاروا جميعاً إلى ضرورة توفير البيانات الموثوقة التي يمكن أن تساهم في تحسين واقع الإيجارات القديمة.

في ضوء هذه القضية الحساسة، يبدو أن هناك حاجة ملحة لتفاعلات أكبر بين الحكومة والمواطنين، في سبيل إيجاد حلول عادلة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق المستأجرين.