بيان رسمي جديد يصحح المفاهيم الشائعة حول الاستثمار في الذهب في مصر
في خطوة جديدة نحو تعزيز وضبط السوق المصرية، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت بيانين رسميين اليوم، هدفهما مكافحة الشائعات وتصحيح التضليل الذي انتشر حديثا بين المواطنين عن الاستثمار في الذهب، يأتي هذا التحرك بعدما لاحظت الجهات الرقابية تزايد حالات اللبس والانخداع لدى بعض الناس بفعل الإعلانات والدعايات المغلوطة من جانب شركات غير مرخصة، سببت هذه المعلومات الكاذبة ارتباك وشك في أذهان كثيرين حول الطرق الآمنة والمضمونة لشراء الذهب أو الاستثمار فيه.
توعية المواطنين بشروط الاستثمار الآمن
أكد محمد فريد، في مداخلة هاتفية خص بها الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي ام سي" على قناة "دي ام سي"، أن البيان الأول ركز بشكل رئيسي على أهمية تسجيل الشركات في سجلات الهيئة واتباع ضوابطها، شدد على وجود بعض الكيانات تسوّق لاستثمارات في الذهب، وتعد المواطنين بعوائد وأرباح، لكن بدون أي تسليم فعلي للمعدن الذهبي، هذا الأسلوب، بحسب كلام رئيس الهيئة، يحمل خطر كبير، لأنه يفتح الباب لعمليات نصب أو تشغيل أموال وهمية من غير رقابة.
الفرق بين الاستثمار المنظم وغير المنظم
أشار فريد أن هناك حملة ترويجية تقودها كيانات غير معتمدة، تدعي إتاحة شراء الذهب أو الاستثمار فيه دون أن يستلم الزبون الذهب بنفسه، بدعوى أن الأموال ستُشغل في أنشطة مربحة، حذر المواطنين وأكد أن هذه الأنشطة غير مرخصة وقد تجر عليهم خسائر جسيمة لا قدر الله، وأضاف أن الهيئة حاليا مرخصة لثلاثة صناديق استثمار فقط في مجال الذهب، وهذه الصناديق تجاوزت قيمة استثماراتها 2.1 مليار جنيه، وعدد المشاركين فيها أكثر من 200 ألف مواطن، هذه الأرقام توضح مدى الثقة التي يحظى بها الاستثمار القانوني المنظم في السوق المصري، وتوجه الناس أكثر للأدوات الخاضعة للرقابة الحكومية الفعلية.
في النهاية، شدد رئيس الرقابة المالية أن أي فرصة استثمارية في الذهب لا بد أن تكون خاضعة للضوابط وتحت رعاية ورقابة الهيئة، داعيا الجميع بعدم الانسياق وراء أي وعود غير موثقة أو التعامل مع جهات غير معتمدة حتى لا تضيع أموالهم هباء.
