تأكيدات جديدة لتفاصيل مشروع الإيجار القديم تضمن حماية لعشر سنوات
تسبب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بجدل واسع في المجتمع المصري، خاصة بين الملاك والمستأجرين، في الوقت الذي يسعى فيه البرلمان لمناقشة هذا المشروع، يتساءل الكثيرون عن الآثار المترتبة على العلاقات الإيجارية التي امتدت لسنوات طويلة بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية
يكشف المشروع عن تعديلات تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مثل زيادة قيمة الإيجار للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعفًا، على ألا تقل عن ألف جنيه في المدن وخمسمائة في القرى، كما يتضمن زيادة الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف، مع رفعها بنسبة 15% سنويًا، وتأتي هذه التعديلات بعد انتقاد شديد من قبل النواب، بمن فيهم النائب محمد عطية الفيومي الذي أكد على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية.
حماية المستأجرين غير القادرين
من ضمن النقاط المثيرة، ينص مشروع القانون على توفير دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين لمدة تصل إلى عشر سنوات، هذا الدعم يهدف لتخفيف الأعباء المالية عنهم، وهو خطوة تُعتبر إيجابية نحو ضمان الأمن الاجتماعي.
ضمانات للملاك
تمنح التعديلات الجديدة أيضًا الملاك حق التوجه للقضاء لطرد المستأجرين الممتنعين عن الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، هذا يعطيهم أدوات قانونية لاستعادة حقوقهم وفقًا للقانون الجديد.
رفض الصيغة الحالية من القانون
وبالرغم من المناقشات الدائرة، أعرب العديد من النواب وأحزاب سياسية مثل حزب مصر القومي عن رفضهم للتعديلات الحالية، معتبرين أنها لا تعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها المستأجرون.
الفترة الانتقالية والتحديات المستقبلية
منتقدون قالوا إن مدة التجديد المقترحة خمس سنوات طويلة، وطالبوا بتقليلها إلى ثلاث سنوات، لتخفيض الأعباء على الملاك والمستأجرين على حد سواء،
مع استمرار النقاشات حول القانون، يظل التساؤل قائمًا بشأن كيفية الوصول إلى توازن حقيقي بين حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التغيرات المتعلقة بالإيجارات.
