تبني معايير تنظيمية جديدة للمصانع لضمان سلامة البيئة والمجتمعات المحيطة
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية الصناعية داخل وخارج النطاق العمراني، يأتي ذلك كجزء من جهود الوزارة لتعزيز الامتثال وتهيئة المواقع المناسبة التي تتوافق مع خطط التنمية العمرانية في جميع مناطق المملكة، مما يسهم في إرساء بيئة صناعية آمنة وجاذبة للاستثمار.
تتضمن الاشتراطات جميع أنواع المصانع سواء كانت داخل النطاق العمراني أو في مناطق الخدمات المساندة، كما يُشترط لإصدار الترخيص توفر سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالإضافة إلى موافقة الدفاع المدني وفقًا لاشتراطات السلامة.
تشمل الاشتراطات أيضًا ضوابط مكانية واضحة، حيث يتعين أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، كما تُحدد مساحة الموقع بما لا يقل عن 300م2 ولا تزيد على 600م2، ويجب الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف مناسب للشاحنات والمركبات.
تلزم الاشتراطات الفنية والمعمارية المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، ويتوجب عليهم استخدام المواد المقاومة للحريق في الأعمال التشطيبية، كما يشمل ذلك توفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، مع تأمين مسارات مهيأة لذوي الإعاقة، وتنفيذ تصميم الواجهات وفق الكود العمراني المعتمد.
كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية، مثل تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع اللوحات الداخلية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في حالات وجود منافذ بيع، إلى جانب عدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخص أو بعد انتهاء الترخيص، مما يضمن الشفافية وسهولة التحقق.
تفرض الاشتراطات الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات خاصة بإدارة النفايات، كما تتضمن معايير للنظافة العامة والصيانة الدورية، وتتابع الجهات البلدية تنفيذ هذه الاشتراطات بشكل ميداني، وتطبق لائحة الجزاءات على المنشآت المخالفة ضمن سياق تحسين جودة الأنشطة الصناعية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
