تجارة السلع: 141.7 مليار دولار أمريكي في المنطقة بحسابات الوزراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً يتناول اتجاهات التجارة في الاقتصاد السعودي مع التركيز على التأثيرات السلبية للحمائية العالمية. إذ أشار التقرير إلى أن إجمالي تجارة السلع الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ ما يقارب 141.7 مليار دولار خلال عام 2024.
تناقضات التوجهات الحمائية
تزايدت التعريفات الجمركية على الواردات في ظل توجه العديد من الدول لإعادة النظر في سياساتها التجارية، مما أدى إلى زيادة تكلفة المنتجات المستوردة وبالتالي تقليص قدرتها التنافسية بالمقارنة مع المنتجات المحلية. وتسبب ارتفاع التعريفات في تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية إلا أنه قد ينعكس سلباً على العلاقات الدولية.
تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي
شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في العجز التجاري، حيث ارتفع بمقدار 64.5 مليار دولار في يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ويرتبط هذا الارتفاع بشكل وثيق بسياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم فرض تعريفات جمركية واسعة على العديد من الدول، وظلت الصين الأكثر تأثرا بذلك.
دول تواجه القيود بطرق مبتكرة
في ظل هذه السياسات، تجد بعض الدول طرقاً للتكيف مع الضغوط التجارية. على سبيل المثال، أتاحت الصين لمصانعها توسيع نطاق سوقها بالتوجه إلى أسواق جديدة، بينما اتبعت البرازيل سياسات صناعية تدعم الإنتاج المحلي عبر فرض قيود على الواردات.
تؤكد البيانات الجديدة على أهمية مراقبة السياسات التجارية والحرص على فهم كيفية تأثيرها على النمو الاقتصادي والتجارة الدولية. بينما قد تقدم هذه السياسات فوائد قصيرة الأمد، فإن العواقب طويلة الأمد تبقى محل تساؤلات حول تأثيرها على الابتكار والكفاءة الاقتصادية.
