تجديد قانون تسوية أوضاع الممولين لتعظيم الفائدة من التسهيلات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة تسعى لتعزيز دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات الضريبية، وأوضحت أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، والتي تهدف إلى تحفيز الشباب وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم الاقتصادية بشكل أفضل، حيث ستنطلق هذه التسهيلات في يوليو 2024 بعد دراسة دقيقة لمقترحات مجتمعية عديدة.
تحدثت رشا عبد العال عن نجاحات مصلحة الضرائب في التحول الرقمي، مشيرة إلى رفع ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية منذ عام 2018 على نظام الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب جهودها المستمرة لمواجهة التحديات التي تعيق تحقيق العدالة الضريبية، خاصة بما يتعلق بالاقتصاد الموازي.
وتابعت قائلة إن مصلحة الضرائب شاركت لأول مرة في مؤتمر «رايز اب»، حيث خصصت غرفة خاصة لتقديم الدعم الفني وشرح تفاصيل الحزمة الأولية من التسهيلات الضريبية، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأكدت أن التسهيلات تشمل حسن فهم الحقوق والواجبات المتعلقة بأنشطة التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع مبدأ الشراكة والشفافية.
وأضافت أن نظام (6) لسنة 2025، الذي تم إصداره مؤخرًا، يتيح للمنضمين الحصول على ضريبة دخل نسبية بحسب حجم الأعمال، مع إعفائهم من المحاسبة عن السنوات السابقة، مما يعد نقطة انطلاق جديدة لهم، وأشارت إلى أن الراغبين في الانضمام يجب عليهم تقديم نموذج (1 / 10) عبر الإنترنت واختيار نظام المحاسبة المناسب.
أحمد كجوك، وزير المالية، أصدر قرارًا بمد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدءًا من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، لتعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين،
أوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم الدعم الفني والتدريب لضمان استفادة شركائها من التسهيلات المقدمة، مع التزامها بتطوير التواصل مع جميع فئات المجتمع الضريبي.
