تحقيق النمو الاقتصادي يدعو لتحسين الادخار العام وفق محيي الدين
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن تحقيق النمو الاقتصادي في مصر يتطلب تحسين حجم الادخار العام وزيادة الإيرادات العامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، جاء ذلك خلال المؤتمر البحثي الأول الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وأشار محيي الدين إلى أن معدلات الدين العام في مصر تحسنت إلا أنها لا تزال مرتفعة، حيث إن أكثر من 60 بالمئة من الإنفاق العام يتم توجيهه لخدمة الدين، مما يستلزم إعادة النظر في ملف الدين، خاصة في ظل تكلفة الاقتراض المرتفعة، وأوضح أن الإنفاق العام يتراوح بين 25 إلى 27 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي تعاني فيه الإيرادات العامة من ضعف شديد.
كذلك، ذكر محيي الدين أن حجم الصادرات لا يزال أقل بكثير من المستوى المطلوب، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود لزيادة الإيرادات وتحقيق النمو، واعتبر أن مصر بحاجة إلى برنامج وطني للنمو الاقتصادي المستدام بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، داعياً إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والمصدرين.
وفي سياق متصل، أكد على أهمية اعتماد البرنامج الوطني على التحول الرقمي وزيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، منبهاً إلى ضرورة الاستفادة من القوى البشرية الشابة في مصر، كما شدد على أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قطاعات متنوعة يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد.
وبالنهاية، أشار محيي الدين إلى أهمية تحسين آليات حماية الفئات الضعيفة، مع ضرورة أن تشمل هذه الحماية الطبقة المتوسطة لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، وأكد على أهمية ربط نموذج النمو الاقتصادي بأهداف التنمية المستدامة للدولة لعام 2030، منادياً بإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمساهمة في هذا النمو.
