تحويل مباني وسط البلد التاريخية إلى فنادق فاخرة ومناطق استثمارية لجذب السياحة وتعزيز الاقتصاد المصري

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة استثمار المباني الحكومية القديمة في وسط البلد، بعد نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية تضاهي العواصم الأوروبية، مما سيحقق عوائد دولارية ضخمة للاقتصاد المصري.

وتشمل الخطة تحويل عدد من المباني الحكومية التاريخية إلى فنادق ومنشآت سياحية مع الحفاظ على طابعها التراثي والمعماري، وهو ما يمنح المنطقة طابعًا عصريًا دون المساس بتاريخها العريق.

وتعمل الحكومة حاليًا على دراسة عروض استثمارية من شركات القطاع الخاص وصناديق استثمار عربية وأجنبية، مع وضع شروط صارمة للحفاظ على القيمة التراثية للمباني، حيث ستقتصر التعديلات على التصميمات الداخلية فقط دون المساس بالشكل الخارجي.

وسيكون مجمع التحرير أول مشروع يتم طرحه للاستثمار، حيث سيتم تحويله إلى فندق سياحي فاخر بتصميمات عالمية، مع مراعاة البعد التاريخي والمعماري للمبنى.

كما تدرس الحكومة طرح عدد من المباني الأخرى في مزادات تنافسية، مما يوفر فرصة للمستثمرين للحصول على مواقع استراتيجية بتكلفة أقل من بناء منشآت جديدة، مما سيجعل الاستثمار في هذه المشروعات أكثر جاذبية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط السياحة، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي، وجذب المزيد من الزوار والسياح إلى قلب القاهرة، لتصبح وسط البلد منطقة نابضة بالحياة، تنافس كبرى الوجهات العالمية، ما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية كبرى.