تراجع التضخم الشهري يوليو بفضل اللحوم والدواجن
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر يوليو الماضي حيث بلغ 256.5 نقطة، وسجل انخفاضاً نسبته 0.6% مقارنة بشهر يونيو السابق، ويعكس هذا التراجع تحسناً ملحوظاً في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مما يحمل دلالات إيجابية على الوضع الاقتصادي العام.
ترتبط أسباب هذا التراجع بانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، إلى جانب تراجع أسعار الفاكهة بنسبة 11%، كذلك شهدت أسعار الخضروات انخفاضاً بنسبة 7%، كما تراجعت أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.5%، مما يشير إلى تأثير العوامل الموسمية على هذه الأسعار.
وبالرغم من هذا التراجع الإيجابي، تشير البيانات إلى ارتفاع أسعار بعض المجموعات، حيث زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، بينما شهدت مجموعة الألبان والجبن والبيض زيادة أيضاً بنسبة 0.2%، مع ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بشكل طفيف.
تتضمن البيانات كذلك زيادة في أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.8%، كما شهدت أسعار المشروبات الكحولية زيادة ملحوظة بنسبة 5.3%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 7.8%، مما قد يؤثر على ميزانية الأسر.
استمرت أسعار الأقمشة في الارتفاع بنسبة 0.4%، كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 0.3%، وبالنسبة للأحذية فقد زادت أسعارها بنسبة 0.2%، وأيضاً سجل الإيجار الفعلي للمسكن ارتفاعاً بنسبة 0.8%، مما يعكس تغيرات أكبر في تكاليف المعيشة.
أظهرت البيانات أيضاً ارتفاع متوسط أسعار خدمات صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.7%، بجانب زيادة تكلفة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، ورغم انخفاض بعض الأسعار في القطاع الغذائي، إلا أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة مما يستدعي مراقبة دقيقة للوضع الاقتصادي.
على صعيد آخر، ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%، فيما لوحظ زيادة في أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 2.6%، كما شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعاً بقيمة 0.6%، مما قد يقود إلى تغيير في أنماط الإنفاق للأسر نتيجة لهذه الضغوط.
في المجمل، تبرز البيانات الشهرية جملة من التغيرات في السوق والتي تتطلب متابعة حثيثة من المختصين والمهتمين بالاقتصاد، ورغم تحقيق بعض المؤسسات انخفاضاً في الأسعار، إلا أن الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة تبقى نافذة تتطلب حلولاً استراتيجية وجذرية.
