ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتعزيز الفضاء التجاري ويحدث تغييرات جذرية في ناسا
وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز النشاط الفضائي التجاري في الولايات المتحدة، ويستهدف ذلك تقليص التعقيدات التنظيمية، وتحسين البنية التحتية لإطلاق المركبات الفضائية، ويركز الأمر، المعنون “تمكين المنافسة في صناعة الفضاء التجارية”، على توجيه وكالات فيدرالية متعددة لتبسيط تراخيص الإطلاق وتطوير الموانئ الفضائية بشكل أفضل، مما يسهل دعم الصناعات الفضائية الناشئة.
خلال التوقيع، انضم وزير النقل والقائم بأعمال مدير ناسا، شون دافي، إلى ترامب، واصفًا الخطوة بأنها محورية لـ”إطلاق العنان للموجة القادمة من الابتكار”، وضمان تفوق الولايات المتحدة في الفضاء، إلا أن الأمر يعطي أيضًا صلاحيات إضافية لأدوار معينة خارج نطاق وكالة الفضاء، مما يثير تساؤلات حول التنظيم والإشراف.
يدعو التوجيه وزارة النقل للعمل على تبسيط التعامل مع موافقات الإطلاق وعمليات إعادة الدخول، مع التركيز على تقصير المراجعات البيئية، التي كانت تعيق تقدم مشاريع تطوير الصواريخ في الماضي، ويدعو الأمر وكالات الحكومة إلى إلغاء الإجراءات الزائدة لتسريع بناء موانئ فضائية جديدة، مما يتيح انسيابية أكبر في العمليات.
بموجب هذا الأمر، سيتم إنشاء نظام موافقة مبسط لتقنيات الفضاء الناشئة مثل إعادة التزود بالوقود المداري، وتصنيع المواد في بيئة الجاذبية الصغرى، مما يمنح دفعة قوية لأنشطة الفضاء الجديدة، ويساهم في تطوير قطاعات لم تكن مستغلة سابقًا، مما يفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار.
لترسيخ هذا الاتجاه، يتعين على البيت الأبيض إعادة تشكيل أدوار قيادية في وكالات متعددة، حيث تشمل الإضافات مستشارًا أول لشؤون الفضاء التجاري في وزارة النقل وترقية عدد من المناصب في إدارة الطيران الفيدرالية، مما يُساهم في تعزيز دور الوزارة في صياغة السياسات الوطنية الخاصة بالفضاء، ويرفع من مستوى الانخراط الحكومي.
من المتوقع أن تسهم ناسا ووزارة النقل ومكتب تجارة الفضاء ووزارة الدفاع في تبسيط عمليات المراجعة المشتركة، مع ضمان عدم تداخلها في الإشراف على عمليات الإطلاق، كما يسعى الأمر لمواجهة التحديات البيئية على مستوى الولايات والتأكد من عدم تأثير القوانين المحلية على مشاريع الموانئ الفضائية التجارية.
يؤكد المسؤولون الحكوميون أن التوجيه لن يُلحق أي ضرر، حيث ذكر برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، أن الأمر يزيل العقبات التنظيمية بأمان، مما يمنح الشركات الأمريكية القدرة على السيطرة على أنشطة الفضاء التجارية، ويضمن تيسير العمليات بأسرع وقت ممكن.
ومع ذلك، يختلف جاريد مارجوليس، كبير المحامين في مركز التنوع البيولوجي، مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن الأمر قد يعرّض البشر والحياة البرية للأخطار نتيجة الأنشطة الجديدة التي تنفذها الشركات الخاصة، كما أبدى قلقه من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه الأنشطة على البيئة.
يشدد مارجوليس على ضرورة الفحص الدقيق للقوانين البيئية، وأن السماح للوكالات بتجاوزها هو أمر بالغ الخطورة، ويدعو إلى أهمية حماية المجتمع والبيئة من المخاطر المحتملة، ويعتبر ذلك من القضايا العامة المهمة التي تحتاج إلى اهتمام جاد.
على الرغم من ذكر ناسا بشكل متكرر في هذا الأمر، إلا أن وكالتها تأتي كوكالة تنسيقية بدلاً من كونها الوكالة الرائدة، وتكلفت بنفس التوجيه لتحقيق مراجعات أسرع وتقييم الابتكارات، ولكن لم يُمنح لها صلاحيات جديدة تتعلق بالتنظيم أو الإشراف على المشاريع الفضائية.
