تزايد الإخطارات يكشف تلقي حماية المنافسة 60 إخطارًا عن التركزات الاقتصادية حتى نهاية 2024
كشف مصدر مطلع في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن استقبال الجهاز ستين إخطارا متعلقا بالتركيزات الاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2024. وأكد المصدر أن هذه الإخطارات تعبر عن توجه متزايد من قبل الشركات والمؤسسات لإخطار الجهاز بعمليات الاندماج والاستحواذ والتغييرات الكبرى في الهياكل الاقتصادية، وذلك التزاما بقوانين تنظيم المنافسة وحماية السوق من الاحتكار.
تفاصيل الإخطارات والإجراءات
أوضح الجهاز أن الإخطارات التي استقبلها توزعت بين إخطار يخضع لإجراءات عادية بعدد ثمانية وعشرين إخطارا وإخطار يخضع لإجراءات مسبقة بعدد اثنين وثلاثين إخطارا. وأشار إلى أن الجهاز منح ستة وعشرين موافقة للإخطارات التي تتبع الإجراءات العادية، في حين أصدر تسعا وعشرين موافقة تتعلق بالإخطارات ذات الإجراءات المسبقة، ليصل عدد الموافقات الإجمالية إلى خمس وخمسين موافقة.
نسب الموافقة ونوع القرارات
افاد **جهاز حماية المنافسة** أن معظم الإخطارات التي وردت إليه خلال الفترة المذكورة حصلت على موافقات رسمية بنسبة سبعة وثمانين في المئة. كما تم إصدار قرارات بعدم الاختصاص لنسبة أحد عشر في المئة من الإخطارات، بينما حصلت نسبة اثنين في المئة فقط من الإخطارات على موافقات مشروطة وفق الشروط المعتمدة من الجهاز لضمان حماية المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق أو المستهلكين.
أهمية دور الجهاز في الاقتصاد المصري
يسعى الجهاز من خلال متابعته الدقيقة لهذه الإخطارات إلى مراقبة ديناميكية السوق وضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للمنافسة. وأكد المصدر نفسه أن الجهاز سوف يواصل دوره في دراسة كافة العمليات ذات الطابع الاقتصادي المؤثر، بهدف الحفاظ على بيئة سوق عادلة وقادرة على جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.
يمثل هذا الرصد المستمر من قبل جهاز حماية المنافسة خطوة مهمة في تعزيز الشفافية وضمان المنافسة العادلة بين مختلف الأطراف الاقتصادية، في وقت تشهد فيه السوق المصرية نموا ملحوظا في حجم النشاط الاقتصادي والصفقات الكبرى بين الشركات.
