تسليم طلبات المستأجرين وفق قانون المالك والمستأجر بدءًا من أول أكتوبر
اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، لمتابعة خطوات تنفيذ قانون المالك والمستأجر المعروف بقانون “الإيجار القديم”، حضر الاجتماع عدد من مسئولي الوزارة ورئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية الفيديو، تأتي هذه اللقاءات في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتطبيق الشروط الجديدة المنصوص عليها بالقانون.
في سياق الاجتماع، تم الإعلان عن بدء تلقى طلبات المستأجرين بداية من أول أكتوبر المقبل، يمكن للراغبين في الحصول على وحدات بديلة التقديم عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، تغطي فترة استقبال الطلبات ٣ أشهر مما يتيح للأفراد استكمال كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الوحدات البديلة.
كما تم تناول توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم”، سيتم تخصيص وحدة متخصصة لاستقبال الطلبات، التسجيل سيتم من خلال المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، الهدف هو حصر عدد المتقدمين وتصنيف أولوياتهم، والعمل على تحديد احتياجات الوحدات السكنية المطلوبة لتلك الفئات بشكل سريع.
ستتم عملية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، سيتطلب ذلك إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد، يتيح النظام للمستأجرين الأصليين أو المتنازل لهم بالتقديم للحصول على الوحدات السكنية، يشمل ذلك تحديد كافة المستندات اللازمة.
بالنسبة للوحدات غير السكنية، يُمكن للمستأجر الأصلي أو من تحق له الإيجار تقديم الطلبات، يتعين على المتقدمين تحديد المواقع الجغرافية للعقارات ونوع التخصيص المطلوب، سواءً كان إيجار مدعوم أو تمليكي، بهدف تسهيل عملية توفير الوحدات اللازمة وفقًا لاحتياجات السوق.
