تسهيلات ضخمة تتيح 2.2 مليار دولار من شركاء التنمية لشراء السلع الاستراتيجية
أكد تقرير حديث صدر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار جهود الوزارة في التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية من أجل توفير التمويلات المطلوبة للقطاع الخاص بشروط ميسرة، وأشار التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مصر من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغت خلال عام ألفين وأربعة وعشرين نحو أربعة مليارات ومئتي مليون دولار، مقارنة بنحو مليارين وتسعمائة مليون دولار فقط خلال عام ألفين وثلاثة وعشرين، ويأتي ذلك في سياق حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات اللازمة لتنمية القطاع الخاص.
تسهيلات جديدة لشراء السلع الاستراتيجية
أوضح التقرير أن حجم التمويلات التي حصلت عليها الحكومة بلغ هذا العام نحو ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار، وسجلت التسهيلات المخصصة لشراء السلع الاستراتيجية قيمة بلغت مليارين ومئتي مليون دولار مما يعكس اهتمام الدولة بدعم الأمن الغذائي وضمان استقرار الإمدادات الحيوية للأسواق المحلية، ويشير التقرير إلى أن إجمالي تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية وصل إلى أربعة مليارات دولار خلال ألفين وأربعة وعشرين.
التمويل الأخضر والمستدام
سلط التقرير الضوء على جهود الوزارة في مجال حشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نوفى، وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يعد نموذجا إقليميا للتعامل مع قضايا التغير المناخي، وأسفر التعاون مع شركاء التنمية خلال العامين الماضيين عن حشد تمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص بقيمة تقارب ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دولار بهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى أربعة فاصل اثنين جيجاوات.
جهود متواصلة لتعزيز كفاءة التمويلات
أكد التقرير كذلك حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من أجل تحديد التدفّقات التمويلية اللازمة ووضع تصور للاحتياجات التنموية ذات الأولوية، وتهدف هذه الجهود التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة هالة السعيد إلى رفع كفاءة استغلال موارد الدولة وضمان استدامة برامج التنمية، وتشير البيانات إلى أن إجمالي التمويلات الميسرة التي وجهت للقطاع الخاص خلال الفترة من ألفين وعشرين حتى ألفين وأربعة وعشرين تجاوزت أربعة عشر مليارا وخمسمائة مليون دولار وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وفاعلية الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها.
