تسهيلات ضريبية جديدة تعزز الثقة والشراكة بين الحكومة والممولين
بين ثقة في الدولة وشراكة جديدة مع المجتمع.، الحكومة تقلب قواعد اللعبة الضريبية
تشهد مصر حاليا تحولا كبيرا في السياسات الضريبية، بروح تنطلق من الثقة المتبادلة بين الحكومة والممولين، بعدما أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قوانين حديثة تهدف إلى تسوية الأوضاع الضريبية وتيسير التعاملات بشكل غير مسبوق، هذه القوانين، التي جاءت توقيع وزير المالية أحمد كجوك ورئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، استقبلها مجتمع الأعمال بموجة من التفاؤل، باعتبارها نقطة بداية جديدة وصفحة نظيفة في علاقة الضرائب مع المواطنين وأصحاب الأعمال، خصوصا في ظل الدعم الاستثنائي من جانب القيادة السياسية.
تسهيلات غير مسبوقة وسقف جديد للثقة
القوانين تنص على إعفاءات وتسهيلات ضخمة للممولين الذين لم يسجلوا بعد أو تأخروا في تقديم الإقرارات الضريبية، بشرط المبادرة بالتسجيل أو تسوية الملفات القديمة، وكل ده من غير أي عقوبات أو جزاءات مالية لو التزموا بالشروط والمواعيد المحددة، الناس اللي عندهم منازعات مع المصلحة، أصبح متاح ليهم إنهاء الخلاف بسداد نسبة من الضريبة أو بسداد أصل الدين من غير الفوائد الإضافية، وكل ده وفق جداول سداد مرنة وقابلة للتقسيط على مراحل.
حوافز للمشروعات الصغيرة وتيسيرات عملية
القانون الجديد رقم 6 لسنة 2025 كمان دخل حيز التنفيذ ليدعم المشروعات الصغيرة اللي حجم أعمالها السنوي أقل من 20 مليون جنيه، وأعفاهم من ضرائب ورسوم كتير زي ضريبة الدمغة ورسم التنمية وحتى رسوم عقود التأسيس، ده غير إنهم مش مطلوب منهم يمسكوا فواتير أو دفاتر تقليدية بشكل معقد، وكمان تم تبسيط نموذج الإقرارات بشكل يناسب طبيعة أعمالهم، كمان التسهيلات شملت تخفيض نسب الضرائب المحصلة إلى مستويات قياسية بتتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم المشروع، وكل ده يأكد الدعم الحكومي لبيئة ريادة الأعمال.
فتح باب التصالح وتعديلات مهمة في العقوبات
القوانين الأخيرة منحت وزير المالية سلطة واسعة للتصالح في مخالفات الضرائب، سواء قبل أو بعد رفع الدعوى، وده مقابل دفع تعويضات بسيطة مقارنة بالغرامات الأصلية، الجديد كمان إن ماحدش هيتحاسب بأثر رجعي لو بادر بالاستفادة من التسهيلات خلال الفترات المحددة، في رسالة واضحة للشارع والمستثمرين: الدولة بتقولك تعالى نبدأ من جديد في شراكة قائمة على الشفافية وحب البلد.
أحمد كجوك ورشا عبد العال أكدوا إن فرصة ترتيب الأوراق متاحة للجميع لو اتبعوا الشروط، وإن السياسات الضريبية الجديدة هتدعم في النهاية الاستثمار وتفتح الباب لفرص أكبر للنمو وتخفيف أعباء الاقتصاد غير الرسمي، وتفتح صفحة جديدة من التعاون والثقة بين الدولة وكل المصريين.
