تطورات جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي تتابعها الحكومة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم بحثًا في كيفية خفض الدين العام لنسبة الناتج المحلي. شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على استمرارية جهود الحكومة لتحقيق هدف تقليص الدين الخارجي، حيث تركز الجهود على جذب استثمارات أجنبية جديدة تتيح استغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. هذا الأمر يساهم في تعزيز مصادر التمويل البديلة لدعم المشروعات المختلفة.
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز محاور الاجتماع التي تناولت إدارة الدين الخارجي وكيفية تقليل الدين العام. تم الاتفاق على ضرورة تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق لضمان استدامة الجهود للتقليل من الاعتماد على القروض الخارجية.
توازن الإنفاق وخطط التعاون
من جانب آخر، تمت الإشارة إلى أهمية تحقيق توازن بين الانفاق الاستثماري المحدد وتقليل الاعتماد على القروض. الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
دعم القطاع الخاص
أكد مدبولي أيضًا أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الأنشطة المختلفة. هذه الخطوات تهدف بالأساس إلى زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية، مما يُتوقع أن يُحدث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
الخبر يحمل أهمية خاصة للمواطن المصري حيث يجسد جهود الحكومة نحو تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية، ويتيح له فهم التوجهات الاستثمارية التي تعزز من فرص العمل والتنمية في البلاد.
