تطوير التعليم ما قبل الجامعي: تعديلات قانونية جديدة وفق متحدث الوزراء
قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون التعليم الذي تم طرحه يتضمن تعديلات مهمة تهدف إلى تعزيز قطاع التعليم ما قبل الجامعي، جاء ذلك خلال حديثه في مقابلة خاصة على قناة إكسترا نيوز، حيث أشار إلى أهمية هذه التعديلات في دعم رؤية الحكومة لتطوير التعليم والنهوض به.
تحسين التعليم الفني والتكنولوجي
في سياق متصل، أوضح الحمصاني أن التعديلات تهدف إلى فتح آفاق جديدة تشمل التعليم الفني والتكنولوجي، وقد تم التأكيد على ضرورة خلق شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مما سيساهم في تحسين المدارس التكنولوجية وتعزيز كفاءتها، وأكد أن هذه الشراكات تعطي أهمية كبيرة لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تقديم تخصصات متطورة.
استجابة لاحتياجات السوق
أكد الحمصاني أن تطوير التعليم التكنولوجي يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة، فهناك رغبة قوية في استيفاء احتياجات التخصصات التكنولوجية الهامة، مما يسهم في تشكيل مسارات جديدة للتعليم الفني والتكنولوجي، كما أشار إلى أن هذه التطورات ستفتح مجالات جديدة تتيح فرصاً تدريبية متميزة، وتزويد الطلاب بالمؤهلات المطلوبة التي تتماشى مع متطلبات القطاع الخاص.
من الواضح أن الحكومة تسعى جادة لتغيير الصورة العامة لقطاع التعليم، مع التركيز على جوانب التحديث والتطوير الشامل لضمان توفير بيئة تعليمية تنافسية تلبي احتياجات المجتمع والسوق بشكل عام.
