تطوير تداول الأوراق غير المقيدة يؤكد رئيس البورصة على أهمية الإيداع المركزى
أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن جهود متواصلة تهدف إلى تعزيز التداول في الأوراق المالية غير المقيدة، حيث يعتبر هذا النوع من الأوراق جزءًا حيويًا من الأنشطة الاستثمارية بالسوق، وتعمل البورصة على زيادة العمليات الخاصة بالقيد والطروحات لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الذين يفضلون هذه الأوراق، بالتالي دعم الحركة الاقتصادية في البلاد، مما يساهم في نمو السوق المالية بشكل عام.
تطرق الشيخ، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج “مال وأعمال”، إلى أهمية تطوير آلية الأوامر المعروفة بـ “القبول الآلي للأوامر”، مشيرًا إلى وجود نوعين من الأشكال لتنفيذ العمليات، الأول يعتمد على العقود المبرمة بين الطرفين، بينما يعتمد الثاني على نظام سوق الأوامر، وهي تقنية حديثة تهدف إلى تحسين كفاءة تنفيذ الصفقات في السوق، مما يعزز من فاعلية التداول.
أوضح الشيخ أن الآلية الحالية تقتصر على الشركات التي يتم شطبها من البورصة، ورغم ذلك، يجري العمل على توسيع نطاق هذه الآلية لتشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة، شرط أن تكون مودعة في الحفظ المركزي، إذ يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تشجيع الشركات على الإيداع المركزي للأوراق المالية، مما يعزز من مستوى الثقة والاستثمار في السوق.
أشار الشيخ أيضًا إلى أهمية أن تقوم جميع الشركات في مصر بإيداع أوراقها المالية بشكل مركزي، موضحًا أن لهذا الأمر مزايا عدة تتمثل في تسهيل عمليات التداول وزيادة الشفافية في السوق، وفي سياق ذلك، تسعى البورصة إلى توسيع قاعدة الملكية في الشركات لتكون مؤهلة للقيد، مما سيوفر المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ويعزز النمو الاقتصادي.
