تطوير صناعي 12 قطاعًا يقودها الأدوية والغذاء
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف مع عدد من رجال الأعمال الكويتيين، فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية والتعدينية بالمملكة. الاجتماع الذي عُقد في السفارة السعودية بالكويت شهد حضور سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد بن خالد، حيث تم تناول دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني.
التوجه نحو التنوع الاقتصادي
أكد الخريِّف أهمية هذه المجتمعات الاقتصادية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية بارزة على مستوى العالم من خلال تطوير 12 قطاعاً اقتصادياً، يأتي في مقدمتها قطاعي المواد الغذائية والأدوية إضافة إلى مجالات السيارات والطيران.
الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع
أشار الخريِّف إلى أهمية تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية. كما تمت الإشارة إلى برنامج "مصانع المستقبل" الذي يهدف إلى أتمتة المنشآت الصناعية لتحويلها إلى مصانع ذكية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتطوير المهارات البشرية.
فرصة التعدين
سلط الوزير الضوء على الدور المتزايد لقطاع التعدين في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 9.3 تريليونات ريال. كما أُعلن عن برنامج المسح الجيولوجي الذي يغطي الآن 60% من منطقة الدرع العربي، مما يتيح فرصاً استثمارية متعددة في قطاع التعدين.
جاذبية الاستثمار في المملكة
تحدث الخريِّف عن المقومات التي تجعل المملكة وجهة مثالية للاستثمار، مثل الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات وتطور البنية التحتية. كما دعا الشركات الكويتية والمستثمرين إلى استكشاف الفرص المتاحة في الصناعة والتعدين، مشدداً على التسهيلات التي تقدمها المملكة لدعم المستثمرين.
