تعاون دولي متجدد: رئيس سلامة الغذاء يبحث مع وفد الهيئة الوطنية للمواصفات بجنوب إفريقيا سبل تعزيز معايير الجودة وسلامة الأغذية
في العاصمة بريتوريا، وفي أجواء رسمية لكنها مليانة ود وغرضها الحقيقي فتح آفاق جديدة للتعاون، التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، بوفد مهم من الهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية بجنوب إفريقيا، اللقاء دا جاي في إطار البعثة التجارية اللي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لدعم التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا، حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، كان منهم إيهاب صلاح الدين المستشار التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بجنوب إفريقيا، وكمان علاء الوكيل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس البعثة التجارية، أما من جهة جنوب إفريقيا، حضر توماس مادزيفه مدير العمليات في الهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية والسيدة ميسي كاتز المدير العام لإدارة الأغذية والصناعات الغذائية في الهيئة.
تعزيز التعاون الفني وتسهيل التبادل التجاري
الاجتماع كان يهدف في الأساس لتعزيز التعاون الفني بين الجانبين، خصوصا في ما يخص اللوائح الفنية الإلزامية بمجال الغذاء، وللبحث عن طرق عملية تدعم تصدير المنتجات الغذائية المصرية لجنوب إفريقيا، تم الحديث عن أهمية تطابق المواصفات المصرية مع المعايير والاشتراطات المعتمدة في السوق الجنوب إفريقية، عشان نضمن دخول المنتجات للأسواق الجديدة بسهولة ومن غير عوائق بيروقراطية.
تبادل خبرات وتنسيق جهود
النقاش لم يقف عند النقاط الفنية بس، بل اتسع لموضوعات زي تبادل الخبرات بين مصر وجنوب إفريقيا في إجراءات سلامة الغذاء وكيفية تنسيق الجهود المشتركة حتى تواكب المعايير الدولية، الهدف المشترك هنا هو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وفتح أبواب أوسع لمنتجاتنا في السوق الإفريقية.
الدكتور طارق الهوبي أكد خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات، والتزام مصر بتطبيق أعلى معايير الرقابة على سلامة وجودة الأغذية، في المقابل، توماس مادزيفه عبر عن حماس جنوب إفريقيا للتعاون مع مصر وتبادل التجارب وتوحيد المعايير للاستفادة المتبادلة ولتحقيق الطموحات التنموية للطرفين.
هذا اللقاء يجي كجزء من جهود الدولة لتعزيز علاقتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، ويخدم كل من المزارعين والمصدرين والمستهلكين في البلدين.
