تعديلات قانون التعليم تواكب التخصصات الجديدة في الثانوي
قالت مصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم إن التعديلات الجديدة على قانون التعليم الثانوي تهدف إلى تحسين النظام التعليمي ومواكبة التخصصات الحديثة، هذه الخطوة تتيح مرونة أكبر للوزير، خاصة بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، لإدخال تعديلات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون بشكل متكرر.
خطوات نحو تطوير التعليم
أعلن مجلس الوزراء عن الموافقة على مشروع قانون يهدف لتعديل بعض أحكام قانون التعليم القديم، هذه التعديلات تأتي في سياق تطوير النظام التعليمي قبل الجامعي وتعزيز مخرجات الطلاب ليصبحوا مؤهلين علميًا ومهاريًا.
إضافة مسارات جديدة
وتشتمل التعديلات على إنشاء مسار التعليم الثانوي المهني الذي يسعى لتلبية احتياجات سوق العمل ويهدف لتأهيل كوادر فنية متدربة، كما جاء التركيز على تطوير التعليم الفني وتحديث هيكله ومحتوياته بما يتناسب مع متطلبات المنطقة الصناعية والتجارية.
في خطوة أخرى تهدف لضمان استقرار العملية التعليمية، تقرر استمرار خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يصلون لسن التقاعد خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج آليات لضمان جودة التعليم في المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية.
هيكل الدراسة الجديد
تحدد التعديلات أن مدة التعليم الإلزامي هو 12 سنة، تتوزع بين 9 سنوات للتعليم الأساسي و3 سنوات للتعليم الثانوي، كما تمتد مدة التعليم التكنولوجي المتقدم إلى 5 سنوات ويكون هناك خيارات للتعليم الثانوي المهني.
من المهم أيضًا أن تكون مقررات التعليم الثانوي العام متوازنة بين المواد الأساسية والتخصصية، كل ذلك يأتي في إطار تحسين جودة التعليم وربط الأنظمة التعليمية باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
