تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في وظائف حكومية: القانون يكشف التفاصيل
عقدت معركة جديدة في الساحة السياسية المصرية مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تم تسليط الضوء على موضوع شائك يتعلق بقدرة الأعضاء على تولي وظائف حكومية. يتساءل الكثيرون حول مدى قانونية تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في وظائف بالقطاع العام، وجاء نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ليضع النقاط على الحروف.
قانون مجلس الشيوخ ينص في صراحة على حظر تعيين الأعضاء في أي من وظائف الحكومة أو الشركات العامة أو الخاصة خلال فترة عضويتهم. الهدف من ذلك هو حماية المصلحة العامة وضمان عدم استغلال الأعضاء لمناصبهم. وفقاً للمادة 48، التعيين في الحكومة من قبل الأعضاء خلال هذه الفترة ليس مسموحاً، إلا في حالات معينة مثل الترقية أو النقل.
التحركات الانتخابية
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي **مجلس الشيوخ**، التي بدأت في 18 يوليو 2025، أُعلنت القائمة النهائية والرموز الانتخابية، والتي تضم 428 مرشحاً، منهم 186 مستقلاً و242 من الأحزاب. تأتي **القائمة الوطنية من أجل مصر** كأحد أبرز الكيانات المشاركة، حيث تشمل عدة أحزاب مثل **مستقبل وطن، حماة الوطن، والشعب الجمهوري**.
الخطة المستقبلية
القانون أيضًا يكشف عن عدم إمكانية الجمع بين عضوية **مجلس الشيوخ** ومناصب حكومية أخرى، مثل عضوية **مجلس النواب** أو منصب المحافظ. إذا وقع تعيين عضو في الحكومة، يُعتبر متنازلاً تلقائياً عن العضوية ما لم يعتذر كتابةً لمكتب المجلس في غضون أسبوع.
تستمر الأعين في متابعة الانتخابات المقبلة، حيث تعتبر هذه العمليات الديمقراطية خطوة هامة نحو تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.
