تقرير يُظهر 500 إصلاح لتعزيز القطاع الخاص من قبل رئيس الوزراء
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا شاملًا يسلط الضوء على تقدم الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة المصرية، والتي بلغت حوالي 500 إجراء لتعزيز دور القطاع الخاص. التقرير، الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يغطي الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، حيث يهدف إلى خلق بيئة مساعدة للشركات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعزيز القطاع الخاص كعمود فقري للاقتصاد
خلال هذه الفترة، تمتد جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص ليشكل المحرك الرئيسي للنمو. ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، أن الإصلاحات تشمل ستة محاور رئيسية، منها تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، مما يعكس التوجه الحكومي لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
إجراءات ملموسة وتحقيق نتائج إيجابية
التقرير يشير إلى أن عام 2024 وحده شهد تنفيذ 321 إجراءً، بما يمثل 64.2% من إجمالي الإصلاحات. ونُفذت 189 إجراءً لتحسين بيئة الأعمال، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. على سبيل المثال، ارتفعت صادرات مصر إلى 40.8 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 14% عن العام الأسبق.
من جهة أخرى، تمثل جهود تعزيز المنافسة والشفافية في الأسواق عبر تنفيذ 14 إجراءً مهمًا من بين الإصلاحات. نالت هذه الجهود تقديرًا دوليًا، حيث حصل جهاز حماية المنافسة على جائزة شرفية من البنك الدولي.
استثمارات قياسية وأثر اقتصادي مباشر
على الجانب الاقتصادي، شهدت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا كبيرًا، حيث سجلت نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد أشار التقرير أيضًا إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الحوكمة العالمية، مما يعكس نجاح السياسات الجديدة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحفيز الاستثمارات.
الإصلاحات ليست مجرد إجراءات على الورق، بل تجسدت في نتائج عملية ملموسة، مثل انتعاش القطاع الصناعي وزيادة تدفق رؤوس الأموال، مما يُعزز من الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
