تقلبات عالمية تفرض سياسات مبتكرة على الاقتصادات الناشئة وفقاً لصندوق النقد
قال خبراء دوليون إنه في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، تحتاج الاقتصادات الناشئة إلى تبني سياسات مبتكرة ومرنة لمواجهة التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام، هذه السياسات يجب أن تتسم بالتنوع والمرونة، مع أهمية تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعادة هيكلة الأطر التقليدية لمواجهة الأزمات المتكررة.
خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في القاهرة، أكد باري آيشنغرين، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، أن صناع السياسات يواجهون بيئة اقتصادية عالمية أكثر تقلبًا وضبابية من أي وقت مضى، وأشار إلى أهمية تبني نهج تنويعي في السياسات الاقتصادية، محذرًا من الاعتماد على سوق أو نمط اقتصادي واحد.
كما أكّد آيشنغرين على أنه يجب الموازنة بين الحاجة لضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين، وبين تحفيز النمو عبر سياسات مالية توسعية، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة أصبحت أكثر تعقيدًا في الوقت الراهن.
بالنسبة للاقتصاد المصري، لفت آيشنغرين إلى أن المعضلة تكمن في الإيرادات العامة، مؤكدًا أن مصر لم تستغل إمكاناتها في تحصيل الضرائب، يجب أن تركز على توسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية لضمان الاستقرار ودفع عجلة النمو.
وفي تصريحات أخرى، دعا فرنسوا بورغينيون، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، إلى تطوير آليات تأمين اجتماعي شاملة لحماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وأكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية خاصة في أسواق العمل لتعزيز المنافسة.
يشير أيضًا مارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني، إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الذهنية الاقتصادية، مستلهمًا من الرياضة، فبدل التطلع إلى تحديات أقل، ينبغي اكتساب مهارات أعلى.
من جانبه، أعرب يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن أن مسيرة العولمة لم تحقق الفائدة المرجوة للقارة الإفريقية، داعيًا لتغيير النظام العالمي ليصبح أكثر عدلاً وشفافية، وأكد على أن الحراك الديناميكي هو السبيل لامتصاص التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية، مشددًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي.
