تمويلات أوروبية ضخمة تدعم مشروعات الطاقة ببرنامج “نوفى” بقيمة 3.9 مليار دولار
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الدعم الكبير اللي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال الطاقة وتحديدا من خلال برنامج "نوفى"، الوزارة أكدت إن البنك لعب دور مهم في توفير تمويلات ميسرة وصلت لنحو ٣.٩ مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كجزء من مجهود ضخم لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وده كله ييجي في إطار توجه الدولة لزيادة نسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
شراكة فاعلة لدعم الطاقة المتجددة
طبقاً لتقرير الوزارة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الشريك الرئيسي لمحور الطاقة في منصة نوفى، اشتغل مع باقي شركاء التنمية الدولية لجمع التمويلات اللازمة اللي ساعدت في تنفيذ مشروعات طاقة جديدة بقدرة ٤.٢ جيجاوات، التعاون ده مش بس وقف عند حدود التمويل، لكن كمان شمل دعم فني وتدريب بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
دعم غير مسبوق للقطاع الخاص
وأضاف التقرير، إن إجمالي استثمارات البنك خلال سنة ٢٠٢٤ وحدها وصلت ١.٥ مليار يورو توزعت على ٢٦ مشروع، الغالبية العظمى منهم – حوالي ٩٨٪ – اتجهت للقطاع الخاص، وده يعتبر إنجاز قوي، لأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أكبر الداعمين للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
خطط طموحة للمستقبل
جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك أثمرت عن جذب استثمارات كثيرة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصا مع خطط الدولة لرفع نسبة الطاقة المتجددة لنحو ٤٢٪ من إجمالي الكهرباء بحلول ٢٠٣٠، من وقت ما بدأ البنك شغله في مصر، وصلت إجمالي استثماراته ١٣.٨ مليار يورو في ١٩٤ مشروع، أكتر من ٨٦٪ منهم راحوا للقطاع الخاص.
وكمان استثمارات البنك توزعت بشكل كبير بين المؤسسات المالية بنسبة ٦١٪، والبنية التحتية بنسبة ٢٣٪، وباقي النسبة لتمويل الشركات بحوالي ١٦٪، كل الأرقام دي بتعكس مدى الأهمية اللي واخدها التعاون الدولي بالنسبة لمصر لتحقيق أهدافها في قطاع الطاقة سواء كان للطاقة النظيفة أو جذب الاستثمارات الخارجية الكبيرة.
