تنويع الاستثمارات يدفع شركة المهندس للتأمين لربط ودائع البنوك وتسجيل العقارات
وسط متابعة دقيقة للشركات الكبرى العاملة في قطاع التأمين، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مجموعة من التوصيات المهمة لشركة المهندس للتأمين، في إطار دوره الرقابي على أداء الشركات ومدى التزامها بآليات الحوكمة وزيادة كفاءتها المالية، وأثارت هذه التوصيات حالة من الجدل داخل أوساط القطاع بسبب تركّز استثمارات الشركة البنكية في بنك واحد إلى جانب نقاط ضعف أخرى تتعلق بإدارة الأصول والعوائد الاستثمارية.
تركيز الإيداعات في بنك واحد يخوّف المركزي للمحاسبات
لاحظ الجهاز إن فيه تركيز كبير جدًا في ودائع المهندس للتأمين، حيث وصلت قيمة الإيداعات الثابتة سواء بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، لحدود 211.5 مليون جنيه يوم 31 ديسمبر 2024، لكن الخطير إن حوالي 182 مليون جنيه من المبلغ ده راكزين في بنك واحد هو بنك قطر الوطني الأهلي، بنسبة تتعدى الـ 86%، وبناءً على ده، أوصى الجهاز الشركة إنها تراجع وتنوع البنوك اللي بتحط فيها ودائعها، وده عشان لو حصل أي هزة مالية أو مشكلة في البنك ده تكون الشركة مأمنة نفسها ومخاطره أقل.
استثمارات مالية محتاجة متابعة ومراجعة
كمان الجهاز قال إن فيه ضرورة إن الشركة تتابع استثماراتها بشكل أفضل، التقرير وضح إن من بين الاستثمارات فيه حوالي 14.9 مليون جنيه مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وحققت خسارة وصلت لـ 541 ألف جنيه، أما نحو 147.2 مليون جنيه تم تصنيفهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، وده جاب صافي دخل 3.046 مليون جنيه بعائد سنوي 4.28%، الأرقام دي بتقول إن فيه مساحة للشركة تراجع استراتيجيتها الاستثمارية وتخطط بشكل يصب في صالحها.
تسجيل العقارات والاستغلال الأمثل لأصول الشركة
الجهاز المركزي للمحاسبات أشار كمان لجزئية مهمة وهي إن فيه بعض العقارات بتملكها الشركة في المنصورة والإسكندرية، ومساحة مؤجرة لشركة الحياة بالمنصورة، وشقتين بالمعادي، كلهم غير مسجلين، وقيمتهم الدفترية كلها بتقارب الـ 3.8 مليون جنيه، وطالب الجهاز الشركة بسرعه إنهاء الإجراءات دي وكمان الاستفادة أحسن من وحدات المعادي.
ارتفاع العمولات وتكاليف الإنتاج يهدد أرباح الشركة
أخيرا، نبه الجهاز الشركة لضرورة خفض معدل العمولات وتكاليف الإنتاج اللي وصلت لـ218.4 مليون جنيه بنسبة 28.3% من إجمالي الأقساط وده أعلى من المعدل النمطي اللي محددته هيئة الرقابة المالية بنسبة 20%، ارتفاع النسبة ده بشكل واضح عن الحد المسموح بيه أثر على فروع التأمين المختلفة زي السيارات التكميلي والحريق والحوادث والمسئوليات وغيره.
ويبدو أن شركة المهندس للتأمين أمامها تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة لو حبت تحافظ على مركزها في السوق وتقلل المخاطر وتحسن من نتائجها المالية وتستغل أصولها أفضل استغلال.
