توقيع عقود جديدة في 8 موانئ لتعزيز الخدمات اللوجستية
شهدت العاصمة الرياض اليوم حدثا بارزا بتوقيع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ بحرية في المملكة. العملية تمت برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الذي أشار إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع اللوجستي.
استثمارات ضخمة من القطاع الخاص
العقود الموقعة تمثل شراكة بين الهيئة العامة للموانئ والمركز الوطني للتخصيص، بمجموع استثماري يتجاوز 2.2 مليار ريال. الشركاء في هذا المشروع هم الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة محطة بوابة البحر الأحمر. هذه الخطوة تعكس اهتمام القطاع الخاص بالموانئ السعودية وتعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
تحسين الكفاءة التشغيلية
خلال مراسم التوقيع، أكد الجاسر أن هذه الاستثمارات المتعددة تعكس جاذبية الموانئ السعودية وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية والمحلية. كما أوضح أن البنية التحتية قد شهدت تحسنات ملحوظة في الكفاءة التشغيلية ومعدلات المناولة، مما يعزز من المنافسة في السوق الدولية.
شراكات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
من جانبه، أوضح رئيس المركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن جهود المركز لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جودة الخدمات العامة. وأكد أهمية التعاون مع الشركات الرائدة في تطوير منظومة النقل البحري وتلبية احتياجات السوق وفق أعلى المعايير العالمية.
بموجب هذه العقود، ستقوم الشركة السعودية العالمية للموانئ بتطوير الموانئ في الساحل الشرقي، بينما ستتولى شركة محطة بوابة البحر الأحمر مسؤولية الموانئ في الساحل الغربي. وتشمل الخطط استخدام أحدث التقنيات والمعدات لتعزيز القدرات التشغيلية وتقليل زمن تحميل السفن.
هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ويعكس التزام الحكومة بدعم وتوسيع قدرات القطاع عن طريق الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
