توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية بحضور الوزيرين

شهدت وزارة العدل المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس توقيع اتفاقية جديدة بين المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC). يهدف هذا التعاون لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الشريحة الأكثر شيوعًا في السوق المصري، من خلال إطلاق نظام الإنذار المبكر.

توجهات جديدة لدعم الشركات المصرية

تهدف المنظومة الجديدة إلى مساعدة الشركات في رصد المؤشرات المالية السلبية قبل تفاقمها. تعتمد هذه الآلية على توفير أدوات تقييم ذاتية واستشارات قانونية ومالية متخصصة، مما يعزز من فرص الشركات في الاستمرار والنمو بصورة تنافسية. الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 97% من إجمالي الشركات في مصر، وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل.

التعاون مع الشركاء الدوليين

وفي كلمتها، أكدت **الدكتورة رانيا المشاط** على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، معتبرة أن هذه المؤسسة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القطاع الخاص وتنمية الاستثمار. وأوضحت أن مشروع الإنذار المبكر يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات.

من جانب آخر، أعرب المستشار عدنان فنجري عن حرص الوزارة على تعزيز بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، مما يسهم في الحد من التعثر المالي، ويضمن استقرار السوق.

آليات فعالة لتمكين الشركات

صرح **شيخ عمر سيلا**، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بأن هذه المبادرة تعد خطوة هامة لتزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتحديد التحديات والنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتعمل هذه الآليات على تعزيز مرونة القطاع الخاص وتلبية احتياجاته من خلال تعاون متكامل مع مؤسسات الدولة.

مذكرة التفاهم هذه تعكس رؤية طموحة لشراكة استراتيجية تهدف لبناء بيئة استثمارية جاذبة تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي.