تيسيرات ضرائبية تعزز المشروعات الصغيرة وتوسع القاعدة الضريبية بلا أعباء إضافية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تبادر بتطبيق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتحقيق مزيد من التيسيرات الضريبية، وذلك من خلال مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وذلك بطرق تضيف الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أي أعباء إضافية، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي.
أضافت رشا أن الاجتماع الذي تم عقده بالغرفة التجارية بالجيزة يعد نموذجًا فعالاً للتواصل مع مجتمع الأعمال، ويهدف إلى توضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتحليل التيسيرات الجديدة، بما في ذلك تحديث الجداول الخاصة بالإعفاءات وتنسيق الأنشطة السلعية والخدمية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل المحلية ويحفز الاستثمارات.
من جانبه أكد أسامة الشاهد رئيس غرفة التجارية بالجيزة على أهمية التعاون الوثيق مع مصلحة الضرائب، حيث يتولى تقديم المعلومة الدقيقة لدعم منتسبي الغرفة، مشددًا على دور اللقاءات المباشرة في تسهيل الرؤى وتخفيف العقبات، وأشار إلى تنظيم ورش عمل تدريبية قادمة بالتعاون مع المصلحة لدعم الفهم والامتثال الضريبي.
وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة أن المادة (5) من القانون تساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والفحص عن طريق التحول إلى نظام إلكتروني كامل، مما يقلل من الاعتماد على التدخل البشري ويخفف من العبء الإداري، حيث أن تطبيق هذه المادة سيكون اختياريًا وفق طلب الممول، مما يسهل الالتزام الضريبي.
وأشار محسن الجيار مدير مركز الاتصال المتكامل إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يقدم مزايا كبيرة للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مع تشجيع هذه المشاريع على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء جديدة، مما يقلل من التعقيدات ويعزز الفوائد الحكومية الموثوقة.
تطرق الجيار أيضًا إلى المادة (7) التي تلزم الممولين بالاشتراك في نظام الفاتورة الإلكترونية، وبيّن أن نظام B2B يتعلق بتسجيل الفواتير لحظيًاٍ بين الشركات، بينما يرتبط B2C بخدمات لا تستهدف سوى المستهلك النهائي، مما يعزز الشفافية ويقلل التهرب الضريبي، ويحقق عدالة في المنافسة.
كما تناولت المناقشات المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، إذ تحدد نسبة 2.5 بالمئة من قيمة العقد للمبيعات العقارية وتدفع من البائع، مع ضرورة تقديم ما يثبت السداد قبل تنفيذ إجراءات تسجيل الملكية.
اختتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب تشير إلى استهداف كافة الممولين، وتهدف إلى تسهيل التزامهم بالضرائب، داعية الجميع للانضمام السريع إلى الأنظمة الإلكترونية للاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة، لضمان الامتثال الضريبي والاستقرار العام في النظام الضريبي.
