جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون عبر الإنفوجراف

في استجابة للتحديات العالمية، قامت الحكومة المصرية بعرض جهودها المتواصلة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال نشر عدد من الإنفوجرافات عبر مختلف منصاتها الإعلامية. تأمل الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الحيوية عبر مجموعة من المشروعات الزراعية والتخزينية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

زيادة الدعم للمزارعين

قدمت الحكومة زيادة ملحوظة في سعر شراء القمح المحلي، حيث أصبح السعر 2200 جنيه للأردب، مما يمثل نسبة زيادة تبلغ 25% عن الأسعار العالمية. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزارعين على توسيع زراعة القمح ومواجهة التحديات. وقد تم الإعلان عن توفير 420 نقطة تجميع لاستقبال المحصول.

مشروعات قومية لتعزيز القدرات الزراعية

سجلت المساحات المزروعة بالقمح 3.1 مليون فدان خلال موسم 2024/2025، مع استصلاح 2.2 مليون فدان منذ عام 2014. وتعمل الدولة على تطوير الأصناف المزروعة عبر استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي.

تحسين بنية التخزين

نجحت الحكومة في مضاعفة عدد الصوامع من 35 إلى 81 صومعة بحلول عام 2025، مما أدى إلى تحسين السعة التخزينية إلى 3.4 ملايين طن. كما تم تقليل الفاقد الذي كان يتراوح بين 10 و15% مما كانت له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

إشادات دولية بالجهود المصرية

أثنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) على جهود مصر في إدارة ملف القمح، بينما أكدت وكالة “فيتش سوليوشنز” على التوسع في زراعة القمح وإدخال أصناف جديدة. كما ساهمت الحكومة في خفض تكلفة معدات الحصاد، مما سيعزز من دعم المزارعين.

تتطلع الحكومة إلى تحقيق أهدافها من خلال هذه الاستراتيجيات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يمثل خطوة مهمة نحو تأمين الاحتياطي الغذائي لمصر في المستقبل.