جهود وزارة الاتصالات فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى للخدمات الحكومية

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز جهود التحول الرقمي من خلال مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، فالمبادرات تشمل استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات المواطنين، وتربط الوزارة بين مختلف الجهات الإدارية ضمن منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي.
أحد المشاريع الرائدة هو كارت الخدمات الحكومية الموحد الذي تم تفعيله في محافظة بورسعيد، هذا الكارت يسهل على المواطنين الحصول على استحقاقات الدعم النقدي والعيني، كما يتيح لهم التحول بين النظامين بشكل مرن، ويتوقع تعميم هذه المنظومة على كافة المحافظات بالتدريج، مما يساهم في إثراء تجربة المواطن.
في إطار تحسين الملكية العقارية، أنشأت الوزارة الرقم القومي الموحد للعقارات لتسهيل توثيق الملكية، حيث تم تخصيص رقم فريد لكل عقار، وقد أصدرت الوزارة نحو 19 مليون رقم عقاري ليشمل ذلك العديد من المحافظات، ويعزز هذا النظام شفافية وموثوقية تسجيل الملكية.
تشمل خدمات الوزارة أيضًا قطاع الصحة مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تفعيل الإجراءات في 387 منشأة صحية عبر 6 محافظات، هذا الجهد يساهم في تحسين تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، كما يتوسع مركز الاتصال في خدمة المنظومة بشكل فعّال.
تحت مظلة الدعم الزراعي، أصدرت الوزارة كارت الفلاح الذكي لنحو 5 ملايين مزارع بالتعاون مع وزارة الزراعة، هذا الكارت يسهم في تنظيم وتبسيط إجراءات الدعم الزراعي، كما يتم تطبيق الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية لتحسين الكفاءة التعليمية في القطاع الطبي.
في مجال التقاضي، تم تطبيق التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية والمدنية، حيث تسهل هذه المنظومة الإجراءات القضائية عبر 62 محكمة، وتشمل الربط الإلكتروني للمحضرين، مما يساهم في تطوير الخدمات القانونية بطريقة متطورة وسريعة.
في إطار الجهود المتواصلة، تبنت وزارة الاتصالات مشروع حصر وإدارة أصول الدولة، مما يسهم في توثيق أكثر من مليون أصل حكومي، كما يتم تركيب وحدات تشخيص عن بعد في المناطق النائية، مما يوفر خدمات طبية متقدمة للمواطنين في تلك الجهات.
تعاونت الوزارة مع مختلف الشركات للتطوير، حيث أُطلق معمل الابتكار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحكومية، الأمر الذي يعكس جهود الوزارة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، كما أُقيمت بنية تحتية معلوماتية قوية في العاصمة الإدارية الجديدة.
منذ عام 2019، شهدت الوزارة تركيزًا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ويرتقي بمستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، إذ تظهر الجهود الحالية مستقبلًا مشرقًا بفضل التحول الرقمي.