حقائق صادمة: كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية بدون غرامات

في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز المستثمرين وأصحاب الأملاك العقارية على تسوية أوضاعهم الضريبية، منح قانون رقم 5 لسنة 2025 مجموعة من الحوافز الضريبية المغرية، من بينها شطب كامل لغرامات التأخير لمن يقرر تصحيح وضعه الضريبي بخصوص التصرفات العقارية التي تمت في آخر خمس سنين، القرار ده أثار اهتمام ناس كثير وبالذات اللي عندهم عقارات وعاوزين يعرفوا تفاصيل الشروط والإجراءات، فالخبراء قالوا إن الجو ده هيفتح الباب للاستثمار الآمن وهيقلل القلق من الغرامات المتراكمة اللي كانت بتخوف الناس من التصالح أصلا.

ما هي العقارات المقصودة بالضريبة؟

العقار هو كل ما لا يمكن نقله زي المباني بكل أشكالها أو الأراضي سواء كانت للبناء أو زراعية، حسب كلام هاني الاشموني، وهو خبير ضريبي وزميل في جمعية الضرائب المصرية، أن القانون غطّى كل العقارات اللي جوه أو بره كردون المدن، حتى لو مدة الإيجار أو حق الانتفاع كان أكتر من خمسين سنة، لكن الأراضي الزراعية وعقارات القرى ليها حساب تاني وبتتحدد حسب قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

شاهد ايضا:  حركة تنقلات جديدة في الكهرباء: رئيس القابضة يعلن تغييرات قيادية بشركات التوزيع

إزاي القانون بيتعامل مع التصرفات العقارية؟

لو حد باع أو تصرف في أي عقار لمرة واحدة في السنة، الضريبة بتكون 2.5% من قيمة البيع ودي ضريبة قطعية لا مجال للفصال فيها، أما لو التصرف بقى معتاد أو متكرر، بيتم فتح ملف ضريبي خاص بالنشاط وبيتحسب صافى الربح المتحقق عليه طبقًا للمادة 19 من قانون 91 لسنة 2005.

إيه الاستثناءات والحوافز الجديدة؟

في تصرفات معفاة من الضريبة زي الهبة للأقارب من الدرجة الأولى أو التبرع للجهات الحكومية أو دخول العقار كحصة عينية في شركة بشرط الاحتفاظ بالأسهم أكتر من خمس سنين، بالنسبة للحوافز الجديدة، أي حد يتقدم من نفسه خلال 3 شهور من صدور القانون ويسدد الضريبة هيتم إعفاؤه تمامًا من غرامات التأخير عن التصرفات اللي حصلت خلال آخر خمس سنين، ولو في نزاع قائم، قدامه 6 شهور لإنهائه.

شاهد ايضا:  مباحثات لتعزيز التغذية الكهربائية بالصيف بين وزيري الكهرباء والبترول

مين عليه مسؤولية سداد الضريبة؟

المسؤول الأول هو البائع أو المتصرف في العقار، وده بيتم عن طريق تقديم نموذج 16 مكرر حصر في مأمورية الضرائب التابع ليها محل إقامته خلال 30 يوم من التصرف.

وأخيرًا، القانون بيوضح إن لو مر أكتر من 5 سنين على التصرف والعقار تم تسجيله أو فيه مستندات تدل على إن البيع تم وقتها، مش من حق الضرائب ترجع تحاسب عليه، القانون الجديد هدفه التشجيع على تصحيح الأوضاع من غير قلق ولا خوف من غرامات الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى