حكم بالسجن 15 عاماً على الرئيس السابق لموريتانيا محمد ولد عبد العزيز
أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكمًا قاسيًا بالسجن لمدة 15 عامًا على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في محاكمة انتظرتها البلاد بفارغ الصبر، جاء الحكم بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
تفاصيل الحكم والإدانات
بحسب ما تم الإعلان عنه، أدين ولد عبد العزيز بناءً على مواد قانونية تتعلق بمكافحة الفساد، خاصة في مجال إخفاء العائدات الإجرامية، المحكمة، التي قرأت الحكم مساء اليوم، وجدت أن هناك أدلة قوية تبرر اتخاذ هذا القرار، وكما هو معلوم، كانت هذه القضية قد شهدت تطورات متعددة حيث حُكم عليه سابقاً بالسجن خمس سنوات في ملف معروف بملف العشرية.
العقوبات المفروضة على المتهمين الآخرين
لم يكن ولد عبد العزيز الوحيد الذي تم إدانه، إذ طالت الأحكام الآخرين أيضًا، فقد أُدين محمد سالم ولد إبراهيم فال، المدير السابق لشركة صوملك، بتهمة الإثراء غير المشروع وعوقب بحرمانه من حقوقه المدنية، بينما حُكم على محمد ولد الداف، رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق، بالسجن لمدة سنتين ونصف، مع مصادرة أمواله.
كما تم إدانه رجل الأعمال محمد ولد امصبوع بنفس التهمة وأُحيل للحرمان من الحقوق المدنية، في حين حظي رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بحكم مع وقف التنفيذ بتهمة إخفاء عائدات جرمية.
قرار المحكمة بخصوص هيئة الرحمة
لدى المحكمة أيضاً قرار بإبطال الإجراءات المتخذة ضد هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق، المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز، ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى هذه القضية المثيرة للجدل.
يبدو أن هذه القضية ستظل محور اهتمام الرأي العام الموريتاني لما تثيره من قضايا تتعلق بالفساد واستغلال السلطة.
