حكم قضائي يقضي بغرامة 1.375 مليار دولار على جوجل بسبب تتبع المستخدمين بدون إذن
في قرار قضائي غير مسبوق، تلقت شركة جوجل غرامة مالية ضخمة تبلغ 1.375 مليار دولار بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين. القضية التي رفعتها ولاية تكساس منذ عام 2022 تركزت على تتبع الشركة لمعلومات المواقع وبيانات التعرف على الوجه للمستخدمين دون الحصول على موافقتهم.
تسوية تاريخية في مجال الخصوصية
تعكس هذه التسوية حجم الأهمية التي يوليها القضاء لموضوع الخصوصية، حيث أنها تعتبر الأكبر من نوعها بين الولايات الأمريكية وشركة جوجل. إذ تجاوزت الغرامة الجديدة بكثير تلك التي تم دفعها عام 2022 والتي بلغت 391.5 مليون دولار لتسوية دعاوى مشابهة مع أربعين ولاية.
ردود فعل قوية من المدعي العام
أشار كين باكستون، المدعي العام لولاية تكساس، إلى أن الحكم يمثل "انتصارًا كبيرًا لخصوصية سكان تكساس" وبالتالي ينذر شركات التقنية بضرورة الالتزام بمعايير الخصوصية. كما أكدت جوجل على لسان المتحدث الرسمي خوسيه كاستانيدا أنه تم إجراء تحسينات عديدة على سياساتها الخاصة بالخصوصية.
اعتماد سياسات جديدة وتعزيز الخصوصية
تشمل التسوية أيضًا اعترافاً بأن جوجل تابعت البيانات حتى خلال استخدام وضع التصفح الخفي. وقد التزمت الشركة بتعديل سياستها وإيضاح كيفية استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين.
الإجراءات القانونية وتزايد الضغوط
فيما لا تزال الضغوط القانونية تزداد على جوجل، تواجه الشركة أيضًا دعوى من وزارة العدل الأمريكية بتهمة الاحتكار. التداعيات المحتملة تشمل إمكانية إجبار الشركة على بيع متصفح كروم، الذي يُعد الأكثر شيوعًا في العالم ويسيطر على حوالي 35% من السوق.
يبدو أن مستقبل جوجل قد يتأثر بشكل كبير بتلك القضايا، حيث تُعتبر الاتهامات بمثابة تحذير باعتبار أن النجاح يجب أن يكون نتاجًا للابتكار وليس السلوك الاحتكاري. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية قرارها النهائي بشأن هذه القضية قريبًا.
