حوار اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية مع ممثلي المجتمع المدني

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، جلسة حوار مهمة لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يوم السبت 10 مايو، حيث تم التطرق إلى دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان. وجاء هذا الاجتماع بحضور عدد من الوزراء البارزين، من بينهم د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية.

تعاون مثمر مع المجتمع المدني

أكد الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى كونها شريكاً وطنياً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. وقد تم تناول الحوار في إطار التأكيد على ضرورة تطوير المناخ العام للحقوق والحريات.

استراتيجية وطنية جديدة

استعرض الوزير التطورات الملحوظة في ملف حقوق الإنسان، مبرزاً إنجازات مثل صياغة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. تم الحديث عن إطلاق آلية للحوار الوطني لجمع مختلف أطياف المجتمع، بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسي. ولفت الانتباه أيضاً إلى التعديلات التشريعية التي تم اعتمادها، مثل قانون الإجراءات الجنائية الذي تم إصداره في نهاية أبريل.

آمال وتطلعات المستقبل

كما أثنى الوزير عبد العاطي على جهود المجتمع المدني في تعزيز الوعي الحقوقي، مشيراً إلى مشاركته الفعالة في إعداد الاستراتيجية الوطنية. وقد تناقش الوزراء مع ممثلي المنظمات في سُبل تعزيز الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في مجالات متنوعة.

تعتبر هذه الدورات الحوارية خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف وطنية في مجال الحقوق والحريات، مما يعكس التزام الحكومة بالتعاون مع المجتمع للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والسياسية للأفراد في مصر.