حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال في مصر من “معلومات الوزراء”
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن حكومته تسعى لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عبر تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، وفي تقرير حديث، أشار المركز إلى أن مجلس الوزراء وافق في فبراير الماضي على حزمة تسهيلات تسعى لتخفيض تكلفة وزمن التجارة الخارجية.
استراتيجيات جديدة لدعم الاستثمار
تعمل الحكومة على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إصلاحات متعددة، حيث تجسد ذلك في استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، يشمل ذلك 29 حافزًا لأبعاد عقبات الاستثمار، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إيجابيات الحوافز الجماركية والضريبية
تتضمن الحوافز تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتوفير ميزة التقسيط للرسوم الضريبية لمستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية وميزات عديدة للمستثمرين، كما تم تبسيط الإقرارات الضريبية لتسهيل عملية الفحص.
تعد هذه الحزمة جزءًا من جهود الدولة لضبط العلاقة مع مجتمع الأعمال عبر تحسين السيولة والتعامل مع المنازعات القديمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري.
إشادات دولية بمناخ الاستثمار في مصر
أظهرت التقارير الدولية أن مصر أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات، حيث أشادت العديد من المؤسسات بجاذبية السوق المصرية وجهود الحكومة لتحسين البنية التحتية، حصلت مصر على تقدير من شركات عالمية مثل ماكينزي وفيزا، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
إجمالاً، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال من خلال حوافز موجهة لدعم ريادة الأعمال والاستثمار في المستقبل القريب.
